تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بتعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع، هو الأول مع قيادات السلطة القضائية عقب أدائها اليمين الدستورية اليوم الأحد، بحضور أعضاء مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي.
وقال رئيس مجلس القيادة "إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وأحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة".
وأشاد العليمي بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة والقوة.
وأكد على أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي أشعلتها القوى الإمامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.
ولفت إلى الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس، بالاستجابة مستقبلاً لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية.
وأعرب رئيس المجلس عن ثقته بالقضاة في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.
وتبادل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي النقاش مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب إلى شرحٍ وافٍ حول أوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.
ووجه رئيس مجلس القيادة خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية.
كما وجه بتكريم أسر الشهداء والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
إضافة تعليق