أعلنت السلطات المصرية، فرض شروط جديدة على دخول اليمنيين إلى أراضيها، بعد أيام من تصريح لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، أكد فيه تضامن اليمن ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الاثيوبي.
ويعتقد أن السلطات المصرية فسرت هذا التصريح الذي جاء خلال لقاء جمع بن مبارك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، في 20 مارس الجاري على أنه دعم يمني لتوجهات أثيوبيا بشأن استكمال مشروع سد النهضة على منبع نهر النيل، وهو ما يعني حرمان مصر من حصتها المشروعة من مياه النيل.
ووفق التعميم المتداول فإن الشروط الجديدة تضمنت السماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن (بغرض العلاج)، دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، يتم إضافة شريطة تقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية المعتمدة بالبلاد.
وبالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين (فوق سن الخمسين) دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من الفئة العمرية (16-50) عاما، على تأشيرة دخول مسبقة.
وجاء في التعميم الصادر عن جوازات ميناء القاهرة الدولي: “بالنسبة لتفويض بعثاتنا الدبلوماسية بدول: (الولايات المتحدة الأمريكية – الاتحاد الأوروبي – مجلس التعاون الخلیجی)، منح تأشيرات دخول مسبقة بدون موافقة أمنية للرعايا اليمنيين المقيمين بأي من تلك الدول، شريطة أن يكون لديهم إقامة وعودة صالحة لمدة 6 أشهر”.
وأشار التعميم إلى تفويض البعثات المصرية بالخارج بمنح تأشيرات دخول بدون موافقة أمنية للمواطنين اليمنيين الراغبين في دخول البلاد بغرض العلاج شريطة التأكد من جدية ذلك.
وذكر أنه “يتم إلغاء الإعفاء المشار إليه وإلزام كافة اليمنيين من الفئة العمرية (16 – 50 عاما) بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة بموافقة أمنية وبالنسبة للقادمين بغرض العلاج يتم إضافة ذلك من خلال تقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية المعتمدة بالبلاد”.
ويأتي القرار المصري، بعد إجراءات مماثلة فرضتها دولة الأردن قبل نحو شهر إذ اشترطت على اليمنيين القادمين إلى أراضيها بغرض العلاج الحصول على تقرير طبي من أحد المستشفيات داخل الأردن وألغت العمل بالتقارير الطبية التي كان يستخرجها المرضى من اليمن.
ويرى ناشطون أن الإجراءات المصرية تأتي على خلفية استياء من قبل الحكومة المصرية من تصريحات بن مبارك في أثيوبيا في ظل تصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سدّ النهضة الكبير، واعتبروا تلك الزيارة لا تخدم مصالح اليمنيين واليمن بشكل عام.
وتساءل عبدالرحمن معزب، النائب في البرلمان اليمني، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، ما هي مصالحنا المشتركة مع اثيوبيا، مقارنة بمصر، حتى يقوم وزير الخارجية بزيارة اثيوبيا..؟
ويضيف، “لا وجه للمقارنة.. علاقتنا بمصر اخوية واستراتيجية، ومصر منا ونحن من مصر، وزيارة وزير الخارجية لاثيوبيا لا تعبر عن الشعب اليمني”.
واختتم منشوره بالقول: “وزير خارجيتنا لم يحل لليمنيين اي قضية. لكن للدبور يا سريع الغارات”.
في السياق، أصدرت السفارة اليمنية في القاهرة توضيحاً بشأن الإجراءات الجديدة، أكدت فيه استمرار الآلية القديمة بخصوص التقارير الطبية للقادمين من اليمن للفئة العمرية بين 16 و50 عاماً، وإمكانية من هم فوق الخمسين عاماً وأقل من السادسة عشر الدخول مباشرة من منافذ الدخول المصرية دون تأشيرة مسبقة بغض النظر عن جهة القدوم وكما كان معمولاً به في السابق.
وأوضحت السفارة أن الشروط الجديدة شملت مدة الاقامة المجانية التي تم تخفيضها من ستة أشهر إلى ثلاثة شهور تمنح مجاناً للمرة الأولى وتجدد كل ثلاثة أشهر برسوم مالية.
وبالنسبة لأصحاب الإقامات الدراسية تستمر إقاماتهم السنوية بنفس الآلية السابقة، وحاملي الإقامات الدائمة ستكون تأشيرة الخروج والعودة المتعددة لستة أشهر بدلاً عن سنة.
