كشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة (لجنة العقوبات) أن الميليشيا الحوثية تمارس سيطرة فعلية على جمع الزكاة واستخدامها وإدارتها، بما في ذلك لتمويل مجهودهم الحربي وعملياتهم العسكرية، ما يحرم السلطات المحلية من مصدر الإيرادات هذا.
وأكد التقرير الذي قدّم إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي أن الميليشيا تحصل على موارد مالية كبيرة بفرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة، تقدّر بنحو 25 مليار ريال في السنة.
وكانت الزكاة تدار لسنوات على مستوى الهيئات المحلية، لكن الحوثيين انتهجوا نهجاً أكثر مركزية في هذا الصدد وأصدر ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” قراراً في عام 2018 بإنشاء الهيئة العامة للزكاة.
وأوضح التقرير الأممي أن كل فرد وكيان تقريباً في اليمن يدفع الزكاة خلال شهر رمضان، والتي تبلغ حوالي 250 مليون ريال يمني.
وأضاف أنه خلال شهر رمضان ينشر الحوثيون ممثّليهم لجمع الزكاة من أصحاب المتاجر والتجّار والكيانات التجارية، ومع ذلك كان استخدام الزكاة يكتنفه قدر كبير من الغموض، إذ أن “الهيئة العامة للزكاة” التي يديرها الحوثيون تزعم أن أموال الزكاة تستخدم لمختلف الأنشطة الإنسانية، غير أنه يبدو أن بعض تلك الأنشطة مرتبطة بتمويل ما يسمّى “المجهود الحربي”.
وذكر التقرير أنه في 27 نوفمبر 2022 أعلنت “الهيئة العامة للزكاة” أنها أطلقت مشروعاً لتوزيع الهدايا النقدية على الجرحى وذوي الإعاقة بسبب الحرب في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بتكلفة بلغت 292 مليون ريال، موضّحاً أن هذا المشروع يجرى تنفيذه بتوجيهات من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ورئيس “المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشّاط. وتابع التقرير أنه في 26 نوفمبر أعلنت الهيئة أنها أطلقت مشروعاً لتوزيع الزكاة النقدية والعينية على جميع الأسرى لديها بتكلفة بلغت 150 مليون ريال.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أنه في يونيو 2020 فرض الحوثيون ضريبة الخمس (نسبة الخمس أو 20%) على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه وصيد الأسماك، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
وكشفت التحقيقات التي أجراها الفريق الأممي عن مصادر تمويل الحوثيين والتي تتضمّن الرسوم الجمركية والضرائب، والإيرادات غير الضريبية والزكاة، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وتحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود، والرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى، ومصادرة الودائع المصرفية، والتمويل من مصادر أجنبية.
