أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (السبت) أوامر للحكومة والجهات ذات العلاقة من أجل تسوية أوضاع أكثر من 60 ألف شخص من المحافظات الجنوبية كانوا أبعدوا من وظائفهم بعد حرب صيف 1994.
توجيهات العليمي جاءت بعد لقائه بقصر معاشيق في عدنالعاصمة المؤقتة للبلاد، اللجنة المكلفة معالجة قضايا الجنوبيين من العسكريين والمدنيين المبعدين من وظائفهم، وهي اللجنة التي كان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي أنشأها في 2013.
وأورد الإعلام الرسمي، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة.
استمرار عمل اللجنة
وتضمنت الإحاطة المقدمة من اللجنة، عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا (الدولار حوالي 1200 ريال في مناطق الحكومة الشرعية).
ونقلت وكالة "سبأ" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أشاد بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل جبر ضرر آلاف المبعدين من وظائفهم، استنادا إلى آليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي، وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي.
طبقا للوكالة، أكد العليمي حرص المجلس الذي يقوده منذ أكثر من عام والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجبا وطنيا، وأخلاقيا، وإنسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.
ووجه العليمي بهذا الخصوص، بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.
كما أمر العليمي باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والإدارية الماثلة أمامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
