حظرت مليشيات الحوثي بيع الغاز المحلي في مناطق سيطرتها شمال اليمن وأقرت بيع الغاز المستورد في مسعى لإنعاش السوق السوداء.
واتهمت شركة الغاز اليمنية في بيان مليشيات الحوثي بمنع وصول الغاز المنزلي القادم من محافظة مأرب (شرق) الخاضعة للحكومة المعترف بها إلى مناطق الانقلاب واستبدلها بالمستورد لفرضه على المواطنين بالقوة وبيعه بأسعار خيالية.
وقال البيان إن "مليشيات الحوثي أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي من الشركة اليمنية للغاز صافر (مأرب) غير مكترثة بمصير قرابة 25 مليون مواطن في تلك المحافظات التي تسيطر عليها".
وأضاف أن "الميليشيات قامت بمنع دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدر من صافر والذي يباع للمواطنين بالمحافظات غير المحررة بمبلغ 4500 ريال يمني (يساوي 9 دولارات) للأسطوانة الواحدة واستبدلتها المليشيات بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال (نحو 13 دولارا) للأسطوانة الواحدة".
وأشار الى أن كل هذه الخطوات الحوثية تهدف "لإثراء قيادات المليشيات على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء شعبنا الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهبت مرتباته خلال سنوات الحرب التي شنتها على كل أبناء الوطن".
واعتبرت هذه الخطوة أنها "تأكيدا على سعي المليشيات الحوثية ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي".
وحمل البيان "مليشيات الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات غير المحررة"، داعيا إلى "وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية".
وطالب البيان "المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية "بإعادة النظر، والعمل على إيقاف استيراد المليشيات للغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، كونه أصبح مصدر تمويل خاص للمليشيات بعد أن حولت فتح الميناء من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطن".
كما طالب المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية "بإدانة هذا الحصار الخانق الذي تفرضه العصابة الحوثية على أبناء الشعب والتعسفات التي تمارسها في منع تدفق المواد الأساسية والضغط على المليشيات بفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الـ9 على التوالي".
وفرضت مليشيات الحوثي جرعة سعرية جديدة لمادة الغاز المنزلي بالتزامن مع استمرار أزمة خانقة افتعلتها في العاصمة صنعاء بهدف إفساح المجال لبيع الغاز المستورد التابع لقياداتها في السوق السوداء.
وقال سكان محليون لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي تبيع سعر الغاز المنزلي المستورد التابع لشركات تابعة لقياداتها بـ8000 ريال يمني (تساوي 15 دولارا) بفارق 6 دولارات عن سعر الغاز المنزلي المحلي.
وتحظر ميلشيات الحوثي البيع المباشر للمواطنين من قبل التجار أو محطات التعبئة التي خصصتها للباصات التي تعمل بالغاز فقط، وتحتكر بيعها عبر مندوبيها، وفقا لذات المصدر.
