أعلن البنك المركزي اليمني، السبت 17 يونيو 2023، تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي وإيداعها في حساب البنك بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي بيان للبنك المركزي اليمني قال إنه "قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي في نيويورك".
وأكد البنك المركزي اليمني أنه سوف "يتم استخدام الدفعة الثانية في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".
ولم يشر البيان حجم المبلغ المضاف في هذه الدفعة التي تأتي ضمن وحدات حقوق السحب الخاصة لليمن البالغة 665 مليون دولار والمخصصة من قبل صندوق النقد الدولي لليمن.
ومن شأن هذه الدفعة أن تسهم "في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
في السياق، أكد مصدر خاص في البنك المركزي اليمني أن المبلغ الذي تمت إضافته بالدولار الأمريكي إلى حسابات البنك المركزي في البنك الفيدرالي الأمريكي تُعد أحد مصادر الدعم السريع الذي كشف عنها محافظ البنك أحمد المعبقي في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي.
وبشر المصدر بوجود مبلغ آخر يتوقع دخوله في حسابات البنك كدعم طارئ للموازنة العامة للدولة مقدم من الأشقاء في السعودية في إطار جهود إقليمية ودولية لمساعدة الجمهورية اليمنية في التغلب على نقص الموارد التي تسببت فيها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على موانئ تصدير النفط.
ويقود البنك المركزي اليمني جهودًا حثيثة للحفاظ على قيمة مناسبة للريال في سوق الصرف، حيث تم الإعلان عن حزمة إجراءات، أبرزها تخفيف حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في السوق عبر مزادات أسبوعية لبيع مبالغ كبيرة من الدولار الأمريكي.
ووفقًا لمصادر "العين الإخبارية"، فرض البنك المركزي شروطًا وإجراءات تنظم عمل شركات الصرافة للحد من المضاربة بالعملات.
