نظمت وزارة حقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان مسارات مناهضة الاختفاء القسري في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وخلال الورشة التي شارك فيها ممثلين عن وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الانسان وقطاعات الدولة الاخرى ذات الاختصاص، أكد وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ، أن الحكومة تولي أهمية خاصة بملف المخفيين قسرا وترجمت ذلك بموافقتها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2013م وإحالتها للبرلمان للمصادقة .
ودعا عبدالحفيظ المنظمات الدولية إلى التعامل مع ملف جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري بحيادية وموضوعية، مشيراً إلى ان مليشيات الحوثي الارهابية مستمرة بارتكاب جرائم الاعتقال والتعذيب بحق الآلاف من المواطنين الذين لايزالون مخفيين تعسفيا في سجونها ولم يعرف مصيرهم حتى يومنا.
من جانبه أشار ممثل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن رينو ديتال إلى اهمية تنسيق الجهود وتطويرها لمواجهة جرائم الاختفاء القسري والاستماع لاصوات أسر الضحايا والاهتمام بالجانب القانوني والتعديلات بالتشريعات الوطنية بما يتلائم مع اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
