أكد تقرير حديث، أن مليشيا الحوثي بشكل بشكل حثيث على تدمير القطاع المصرفي، ودعم منشآت الصرافة، من خلال تقييدها البنوك بالكثير من التعميمات المتناقضة، واقتحام المقرات والمداهمة واعتقال واختطاف قيادات العمل المصرفي، مقابل الدعم الكامل والمطلق لمنشآت الصرافة.
وكشف التقرير الصادر عن مبادرة استعادة «regainyemen»، أن المليشيا فتحت لدى شركات الصرافة (بدلا عن البنوك) حسابات خاصة لتوريد مبيعات المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مبينًا أن ما تم توريده “كتلة” نقدية تفوق ما في خزائن البنوك، الأمر الذي أثر على تدفق السلع والخدمات وفاقم الأزمة الانسانية.
أسعار صرف غير منطقي
وفيما يخص أسعار الصرف، قال التقرير، إن فرض مليشيا الحوثي، سعر صرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (بالسعر الحالي) غير منطقي ولا يتناسب مع الحالة الاقتصادية.
واعتبر التقرير، أن فرض المليشيا لهذا السعر حيلة لنهب تحويلات المغتربين، وأموال المنظمات الإنسانية، بصفتها مشتري وحيد لتلك الأموال عبر ما يسمى لجنة المدفوعات، لضمان حصول شركات تابعة لقياداتها على عملة أجنبية بسعر منخفض لا يتلائم مع الارتفاع المضطرد في أسعار السلع في مناطق سيطرتها.
وأوضح التقرير، أن المليشيا الحوثية، استخدمت القطاع المصرفي لغسل الأموال، ونهبها، وإضفاء الشرعية عليها من خلال فتح حسابات وهمية بأسماء شركات غير حقيقية، من أجل التحايل على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، كما استغلت المليشيا علاقات بعض البنوك لتوريطها في صفقات غير شرعية لاستيراد أسلحة، وتمويل صفقات الاستحواذ على شركات القطاع العام والخاص والمختلط.
