نما الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية في الربع الثاني وسط تراجع الأجور في يوليو، مما يلقي بظلال من الشك على توقعات البنك المركزي بأن الطلب المحلي القوي سيبقي البلاد على طريق التعافي.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة، الجمعة، تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.
"ضعف الصادرات إلى الصين ربما يجعل المصنعين اليابانيين حذرين بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات، والأمل هو أن تعوض شركات قطاع الخدمات النقص، على الرغم من أن الاستهلاك البطيء قد يثنيهم عن إنفاق الأموال أيضا"، بحسب تصريحات كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي.
وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض عن القراءة الأولى البالغة 6 بالمئة.
