قبل أن تحذوا حذو أوروبا ولعل من أولوية هذه الدول للخروج من أزمة الفيروس التاجي، هي الحصول على إقتصاد قوي ومستشفيات مجهزة، ومراكز اختبارات واسعة، تمكنها من القضاء على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها قبل أن يقضي الإغلاق عليها، على كافة الأصعدة فعلى سبيل المثال اليمن التي تعاني منذ سنوات من حروب وصراعات أدت إلى وقوع كوارث إنسانية هناك مخاوف جمة من أن نطاق تفشي الفيروس قد يكون غير واضح بسبب نقص الاختبارات والإمدادات والاختصاصيين والكوادر الطبية والنظام الصحي الهش الذي تسبب إلى الإغلاق العديد من المستشفيات الحكومية حتى أصبح عشرات الآلاف من المواطنين في براثن الفقر في ظل نقص الموارد الطبية في البلاد، مما يثير مخاوف من حدوث انفجار اجتماعي نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة مؤخرا حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من خطر تفشي الوباء في القارة الأفريقية ومناطق أخرى بدون إجراء حل دولي عاجل فسيتسبب الفيروس في إصابة مليار شخص ووفاة أكثر من 3 ملايين في 34 دولة من ضمنها سوريا وأفغانستان واليمن وليبيا وفي السياق نفسه أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيهات مماثلة إذا تم تجنب هذه النتائج الكارثية بطريقة ما،

فإن هذه الدول الفقيرة تواجه بالفعل أضراراً جانبية هائلة وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فمن الممكن أن يعاني نصف مليار شخص أو 8% من سكان العالم من الفقر بحلول نهاية العام، والمتسبب الأكبر في ذلك الوباء، وستتراجع جهود القضاء على الفقر 30 عاماً إلى الوراء وحذر برنامج الغذاء العالمي من إمكانية حدوث مجاعات بسبب أزمة الوباء، مع تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى أكثر من 250 مليون شخص كما نوه إلى أن النقص في تمويل المانحين والمساعدات الغذائية سينتج عنه موت 30 مليون شخص في غضون أشهر وبذلك من المتوقع بأن يوشك فيروس كورونا بأن يدمر الدول النامية في ظل غياب أنظمة صحية تمكن من مواجهته وصعوبة تطبيق التدابير الاحترازية بسبب الفقر والكثافة السكانية العالية التي تعيق التدابير الاحترازية مما يجعل تداعيات تفشي الجائحة في الدول النامية ستكون مضاعفة، لأن حكوماتها لا تملك القدرة على التخفيف من التأثيرات السلبية للتدابير الاحترازية الرامية للحدمن تفشي الوباء، إذ قد يؤدي التطبيق الصارم لإرشادات عزل الناس إلى مجاعة واسعة النطاق.