تظل شرعية الرئيس هادي هي الأمل الذي يعول عليه اليمنيون في استعادة الدولة ويظل مشروع اليمن الاتحادي هو المخرج الوحيد لكل اليمنيين في الخروج من بوتقة الصراع وهو المشروع الذي يحسب للرئيس هادي .
وينبغي على الرئيس هادي أن يسرع من وتيرة التحول للشكل الفيدرالي للدولة عبر إجراءات أولية من خلال قرارات تعيين ستة نواب له يكونوا رؤساء للأقاليم الاتحادية ويشاركون معه في تحمل المسئولية التاريخية في هذا التوقيت الحرج للبلد وتحميلهم مسئولية ادارة الأقاليم وفق استراتيجية واضحة لتسريع وتيرة التنافس في تنمية الأقاليم المحررة ويتحمل نوابه للأقاليم الغير محررة إدارة تحرير أقاليمهم وفق خطة مزمنة .
المعمعة التي نحن فيها تستدعي خطوات تاريخية تنهي حالة الصراع القائم وتحد أيضا من هيمنة بعض القوى التي تحاول ارتداء عباءة الشرعية وهي في حقيقة الأمر تعمل وفق أجندة تضعف الشرعية لصالح قوى الانقلاب الحوثي وتجعل من المناطق المحررة بؤرة للصراع بما يمكن الحوثي من اعادة ترتيب صفوفه واستمرار الحرب لسنوات قائمة .
من تسمي نفسها اليوم النخب السياسية التي على رأس الأحزاب القائمة ليست سوى جزء من صراع الماضي وتعمل وفق عقلية إعادة إنتاج الصراع وفق محددات ومعطيات تضمن استمراريته لسنوات.
كما علمت على إعاقة و تشويش صناعة القرار الفاعل والحقيقي لدى الرئيس هادي ، القادر على خلق تحول حقيقي بإتجاه انهاء الحرب والانقلاب لأنها لا تفكر سوى بخدمة أجندتها ومصالحها المرتبطة بأجندة أخرى لا تمت للمعركة الوطنية مع الانقلاب واستعادة مشروع الدولة بصلة .
