تعيش تعز حالة مأساوية من الفوضى وإنتشار الجريمة المنظمة، لعل آخر هذه الجرائم إغتيال محمود الزوقري صاحب شركة كهرباء تجارية في تعز، هذه الجريمة حدثت بعد محاولة إغتيال فاشلة استهدفت القتيل قبل شهور، ليست الجريمة الأولى ولن تكون الاخيرة ما دامت السلطة القضائيّة مغيبة ومهمشة وغير محمية من الجهات المختصة بحماية أعضاء السلطة القضائيّة، كثرت الجرائم في المدينة ولم نجد أي محاكمات للقتلة وإنما ضغط على أسر الضحايا للقبول بالديات والسكوت وربما الخروج من المدينة الى مناطق خارجها، أنا هنا لا أبالغ في حديثي هذا، نظرة بسيطة لعدد الضحايا تكشف بوضوح مدى إنتشار الجريمة المنظمة أو تلك التي تنشأ في الأماكن العامة نتيجة السلاح المنفلت في أيدي جماعات تنتسب للجيش أو للمقاومة، هل تريدون إحصاء..
لنبدأ بالجنود الذين قتلوا في مناطق نفوذ كتائب أبو العباس في الجحملية والمجلية والمستشفى الجمهوري، والذي قيل حينها عبر إدارة الأمن أنه تم إلقاء القبض على الجناه، وإلى اليوم لم تنشر اعترافاتهم ونتائج التحقيق معهم، ولا تم تحويلهم للقضاء ولا نعلم أصلاً هل ما زالوا في السجون أم تم الإفراج عنهم،
نتذكر جرائم القتل بحق حبيب بجاش وغيره الى قتل محمد مهدي صاحب العمارة التي يحتلها جنود والحادثة ما قبل الاخيرة وهي إختطاف وتصفية الدكتور / أصيل الجبزي في الجبزية بالحجرية، يتخلل ذلك العديد من الضحايا الأطفال والنساء والمارة في الشوارع الذين قتلوا على يد جماعة غزوان أو غيره، تعز بحاجة ماسة لتفعيل جهاز الامن وليس جهاز الأمن السياسي، تعز بحاجة لحماية قضاتها الذين لا يستطيعون ممارسة مهامهم بكل حرية، ويتلقون التهديدات وتقتحم ساحات القضاء ويتم شن حملات إعلامية على قضاتها لمجرد أن فلاناً من الجهة تلك أدين بجريمة أو طلب منه إعادة الحق الى أهله، عزام عبده فرحان مثالاً على ذلك عندما رفض إخلاء وتسليم مبنى لإحدى المستثمرات في فترة سابقة وكما يقال أنه تحدى امام القاضي أن يخرجه أحد من المبنى،
تعز بحاجة ماسة إلى جهود الجهات الامنية والاستخباراتية لمتابعة المجرمين وتقديمهم للعدالة، وليكن ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثي الهام لهم لتنفيذ الأحكام والقصاص من القتلة، فقط بتفعيل القضاء وحكم القانون نمنع حدوث الجريمة من أي جهة كانت، لأنه سيتولد يقين أن القتل عاقبته القصاص... هنا فقط سننتصر لتعز ولشهداءها ولكل القيم التي ناضل من أجلها أبناء تعز وكل اليمن.. أيضاً تفعيل النيابات والمحاكم في المديريات لحل قضايا المواطنين العالقة منذ زمن، وهذا الأمر أحد أسباب تطور المشاكل البينية في القرى والمديريات إلى جرائم جنائية كالاعتداء والقتل، وجود المحاكم ضرورة وليس ترفاً، مديرية الصلو هي إحدى المديريات التي ليس لها قاضٕ معين حتى الآن من القضاء، وربما غيرها، حيث يتم تحويل القضايا للنيابة في مديرية المواسط وهناك تتجمد بسبب عدم وجود قاضي لمحكمة الصلو في مناطق الشرعية الواهية، هل نرى تفعيلاً جاداً للسلطة القضائية في تعز ويتم تطبيق القانون فيها؟ الأيام كفيلة بالاجابة إن أراد أبناء تعز لمدينتهم الخير والامن والسلام وكل هذا لن يتأتى لنا إلا بإقامة العدل وإنصاف المظلومين.
