من لاشك فيه بأن هناك ضرورة بالغة تتطلب من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بأن تبذل الجهود والاهتمام في تفعيل دور المؤسسات الحكومية لاسيما بتلك المؤسسات الخدمية الذي يمثل تفعليها بالدرجة الاساسية في إعادة الخدمة المباشرة للمواطن وتمنية أوعية الإيرادية للسلطة المحلية بالمحافظة وتطبيع الحياة العامة بمحافظة تعز وإستعادة العمل المؤسسي الحكومي في معظم مرافق الدولة ومكاتبها التنفيذية بالسلطة المحلية بما في ذلك تعزيز فرض هيبة الدولة في كافة المناطق بالمحافظة والسيطرة الكاملة لأجهزة الدولة على كافة المرافق الحكومية السابقة في حى العرضي الجحملية كمبنى قيادة المحور وإدارة الامن بالمحافظة والبنك المركزي والمكاتب التنفيذية مكتب المالية والمواصلات وصحيفة الجمهورية إلى ... الخ ففي الوقت الذي نثمن فيه كافة جهود محافظ المحافظة الذي بذل جهودا كبيرا لصرف مرتبات موظفي الدولة بمحافظة تعز ومازال يبذل جهودا آخرى نحو انتظام عملية صرف المرتبات بصورة شهرية وفقا للتوجيهات رئيس الجمهورية بانتظام صرف مرتبات موظفي تعز أسوة بالمحافظات المحررة وبعد تلك الجهود لابد بأن يواصل معالي المحافظ جهوده نحو تفعيل دور المؤسسات الحكومية والذي سوف تعود إيضا أهميتها إستراتيجية في انتظام مرتبات موظفي الدولة بمحافظة تعز من خلال التحصيل الإيرادي لبعض المؤسسات الحكومية الايرادية بالمحافظة ومن أهم المعالجات والحلول في تفعيل دور المؤسسات الحكومية هي إخلاء مباني هذه المؤسسات من المجاميع المسلحة وإعادة تأهيل كافة المباني المتضررة من الحرب وتحديد برنامج زمني محدد آلية تنفيذية واضحة لإعادة أعمار المكاتب الحكومية المتضررة من الحرب هيكلة المكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية وفقا لأسس الوطنية ومعايير الحكم الرشيد بإحترام الوظيفة العامة وفقا للكفاءة المهنية والعلمية وتجريم سياسة الإقصاء نحو المعايير الحزبية وعدم إحتكار التعيينات تحت طابع حزبية ونظرا لما يتطلب فيه ناجح تفعيل دور المؤسسات الحكومية يجب إلغاء كافة التعيينات السابقة التي جرت بالمخالفة للقوانين التدوير الوظيفي والمعايير العلمية للوظيفة العامة وكذلك بدء بوضع خطة عاجلة لإعتماد نفقات تشغيلية لمختلف المؤسسات الحكومية والمكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية بالمحافظة وتكليف مكتب المالية بمتابعة وزارة المالية بعدن لاعتماد صرف النفقات التشغيلية الحكومية لكافة مرافق الدولة تفعيل دور مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة بسرعة الرفع بأهم المباني المتضررة من المدارس والجامعة والمعاهد الصحية والمهنية التي تضررت من الحرب والعمل على المتابعة الفاعلة مع الوزارة من أجل إحتواء التكلفة الإجمالية لاصلاح تلك الاضرار وإعادة الصيانة لما دمرته الحرب بدعم من الصندوق السعودي للتنمية الذي يخصص مبالغ مالية كبيرة لدعم أهم البنية التحتية في المناطق والمحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية وآخيرا أن تطبيع الحياة في تعز وتفعيل دور السلطة المحلية فيها،و عودة المؤسسات الحكومية لممارسة عملها، ويمثل التحدي الأبرز الذي يناضل من أجله محافظ المحافظة وقيادات المقاومة الشعبية باعتبار أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة المدنية الحديثة، وهو دور مكمل لعملية التحرير التي يقودها الجيش الوطني في مختلف ساحات تعز.وفي ظل ذلك نأسف من تحقيق الاهداف والرؤية المنشودة الذي يزعم الجميع على تنفيذها لاسيما في ظل التوجيهات التي أصدرها رئيس الحكومة اليمنية للجهات المختصة، بمعالجة تطبيع الحياة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية بتعز وإعتماد نفقاتها التشغيلية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة في العام إضافة إلى ذلك، إعتماد صرف مرتبات كافة القوى في محافظة تعز، بشكل شهري وتفعيل دور القضاء، وتشبيك مكاتب السلطة المحلية في تعز مع مكاتب الوزارات المختلفة في العاصمة المؤقتة عدن مالياً وإدارياً، بالتنسيق مع محافظي عدن وتعز ورغم ذلك وحتى الآن نجد بأن هناك من يعرقل كافة الجهود المبذولة نحو تطبيع الحياة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية بتعز فاترى من لديه المصلحة الشخصية بإستمرار إيقاف تشغيل الدور الريادي للمؤسسات الحكومية والمكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية وماهي المصلحة من ذلك نأمل من معالي محافظ المحافظة الدكتور امين احمد محمود في حال لم تثمر الجهود المبذولة في تفعيل دور المؤسسات الحكومية بتعز للاسباب ولاغراض مفتعلة عليه بأن يكشف للوسائل الاعلامية وللحكومة الشرعية تلك الاقنعة المتسببة في عرقلة تفعيل المؤسسات الحكومية بتعز