لقد شهد ميناء الحديدة خلال السنوات الماضية إدخال العديد من الاسلحة الروسية والايرانية الذي كانت تأتي لدعم جماعة الحوثية الانقلابيين على غرار ما تم نهبه من الاسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة من معسكرات الدولة عقب إحتياج هذه الجماعة لمعظم مدن الجمهورية اليمنية. لقد مارست جماعة الحوثي أبشع الجرائم الانسانية بحق عامة أبناء الشعب اليمني بحيث رصدت العديد من التقارير الدولية السنوية عن مقتل العشرات الآلاف أن يكونوا مئات الآلاف منذ أربع سنوات من الحرب وكما تم انتهاك حقوق الإنسان بكل الصور وأمام مسمع العالم بأسره كما عملت هذه الجماعة على حرمان الملايين من اليمنيين على الحصول على الاغاثة الدولية بحيث ذكرت العديد من التقارير الدولية عن إستهداف السفن البحرية التجارية الصناعية الذي كانت تأتي بمساعدات وإغاثة دولية. لقد عبثت جماعة الحوثي بميناء الحديدة ونهبت كافة الايرادات الخاصة بالمنياء وكل ذلك كان بصمت من مجلس الأمن الدولي بشأن ما يحدث من هذه جماعة الحوثي الانقلابية الذي لم تصدر في حقها أي عقوبات دولية أو أن تنفذ قوانين الامم المتحدة كمعاهدة تجارة الاسلحة وهدفها الانساني. حيث أعربت الدول الامم المتحدة عن قلقها إزاء التوسع السريع لتجارة الاسلحة وإنتشار الاسلحة غير الخاضع للسيطرة وتم ذلك أثناء المؤتمر السادس والعشرين للصليب الاحمر عام 1995 والذي طلبت فيه اللجنة الدولية الصليب الأحمر لإجراء دراسة عن التداعيات المترتبة على القانون الدولي الإنساني وعلى المدنيين. وأعتمدت الدول في المؤتمر الدولي السابع والعشرين عام 1999 بخطة عمل تضمنت تعهدات بالعمل على تعزيز حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في ظل أوضاع النزاع المسلح عن طريق السعي إلى تشديد الرقابة على توافر الاسلحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية . واتفقت الدول مجددا في جدول أعمال العمل الانساني الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الثامن والعشرين عام 2003 على اتخاذ خطوات للتخفيف من المعاناة البشرية الناجمة عن عدم مراقبة توافر الاسلحة وسوء استعمالها من خلال تعزيز مراقبة عمليات نقل الاسلحة. وقررت الدول على ضرورة تعزيز مراقبة توافر الاسلحة لتفادي وقوعها في حوزة جهات إنقلابية يتوقع أن تستخدمها لارتكاب انتهاكات تؤدي إلى الخسائر البشرية بسبب توافر الاسلحة وسوء استخدامها في الانقلاب العسكري الذي تنفشى أعمال العنف فيه إلى حد كبير يجعل المدنيين يواجهون الكثير من التهديدات ونزوح أو القتل والاغتصابات والاختطافات لمئات الالاف من المدنيين كم تؤدي سيطرة قوات الانقلاب العسكري لمعظم الموانئ إلى حرمان المدنيين من المساعدات الغذائية تحت مبرر منطقي وحزبي وطائفي ..الخ أن اتفاقيات معاهدة تجارة الاسلحة كانت تعد فرصة تاريخية سانحة للتخفيف من التكلفة البشرية الناجمة عن الانتشار الواسع للاسلحة التقليدية وسوء استخدامها الا أن في حقيقة الأمر لقد كانت معاهدة تجارة الاسلحة بمثابة حبر على ورق فقط فلم يتم تنفيذ فعال لمعاهدة تجارة الاسلحة على الواقع ولم يتم حث الدول على التصديق عليها وتنفيذها وتطبيق التزامات المعاهدة على عمليات النقل الدولية لكل الاسلحة ولم يتم الإقرار بواجبها المتمثل في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني عن طريق التأكد من عدم نقل هذه الاسلحة إلى أشخاص يتوقع أن يستخدموها في ارتكاب جسيمة للقانون الانساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ختاما .. نستغرب كثيرآ من تباكي مجلس الامن الدولي ومخاوفه وقلقه الشديد من سقوط ميناء الحديدة من أيادي جماعة الانقلاب الذي أنهكت كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية بحفظ السلام وارتكبت أبشع الجرائم الانسانية بحق المدنيين فلماذا مجلس الامن يتباكي ويعبر عن قلقه العميق وفي الوقت نفسه نتساءل عن ماهو الدور الايجابي الذي قام فيه مايسمى مجلس الامن الدولي ليس فيما يتعلق بالاحداث الذي تشهدها البلاد بل بشكل عام ما الذي قدمه مجلس الامن الدولي لكافة الصراعات السياسية والحروب الاهلية الداخلية التي تعيشها معظم مناطق الدول العربية منذ مايقارب عشر سنوات عقب سقوط النظام الحكم العراقي على أيادي أمريكية ودولة عظمى عالمية شاركت في حربها على الشعب العراقي ظلما وعدوان.