يبدو أن الاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي بحق المئات الآلاف من المواطنين اليمنيين، في مختلف المحافظات ومن مختلف الإنتماءات، لم تكن الهدف منها فقط قمع المعارضين لمشروع هذه الجماعة الإنقلابية وإرغام الناس على القبول بالواقع الذي تريده هذه الجماعة، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى المتاجرة بالمختطفين، فلا يكاد يوم يمر حتى نسمع فيه عن قصص جديدة لمختطفين في سجون المليشيا الحوثي التي ترفض الإفراج عنهم، أو حتى السماح لذويهم الاطمئنان عليهم، إلا بمقابل مادي كبير. حيث أكد عدد كبير من المواطنين ممن تعرضوا للاختطاف، أو من أولئك الذين تعرض أقارب لهم للاختطاف من قبل الجماعة أن مليشيا الحوثي تتطالب فدية مقابل الإفراج عنهم لاسيما عندما يتم إختطاف بعض رجال الأعمال. لذا لقد سخرت مليشيات الحوثي الانقلابية عملية الاختطافات بحق المدنيين بمثابة مصدرا للارتزاق الذاتي لرفد المجهود الحربي كما تزعم بذلك ولم تكتفي هذه المليشيات الانقلابية بملايين المليارات التي نهبت من الخزينة العامة للدولة من البنك المركزي اليمني ولم تكتفي بالايرادات الخاصة بميناء الحديدة التي تسطير عليها بل لم تكتفي بفرض الضرائب التجارية الصناعية على معظم الشركات الربحية والصناعية التي تقع في إطار محافظات الجمهورية التي تسيطر عليها هذه الجماعة الاتقلابية الاجرامية. وتشير العديد من الاسر المختطفين بأنها دفعت مايقارب 150 ألف لمعرفة مصير ذويهم وآقاربهم حيث لا يتم إعطاء أي معلومات أولية الا بعد الدفع المالي التي تصل إلى مئات الآلاف وبعد ذلك يصل الامر إلى التفاوض نحو الافراج من خلال دفع فدية تصل إلى الملايين وهناك المئات من الحالات التي طالبت المليشيات فيها، بمبالغ مالية مقابل الإفراج عن المختطفين أو الإدلاء بمعلومات عنهم، وهو ما يؤكد للجميع على أن الاعتقالات التي تشنها مليشيا الحوثي ليست فقط سياسية، وإنما باتت مصدرا للدخل للكثير من قيادات الجماعة في مختلف المحافظات التي لا تزال تقوم بالمتأجرة بالمختطفين المدنيين . هذا وتشير بعض المصادر إيضا بصنعاء بأن مليشيا الحوثي المسلحة اختطفت بعض رجال الاعمال اليمنيين والتي منهم نجل رجل الأعمال "شارب" في صنعاء حيث طالبت ب200 مليون ريال من أجل الإفراج عنه ولم يعرف بعد موقف العائلة من مطالب الحوثيين لهذا المبلغ لعل هذا الامر جعل العاصمة صنعاء باتت تعاني من شبح السطو والنهب الذي يعرض له بشكل ملحوظ المواطنين في الفترة الماضية. وتنتهج المليشيات أسلوب الفدية مع ذوي المختطفين الميسورين حالا لتكسب مزيدا من الأموال بغرض دعم المجهود الحربي وجهبات القتال بينما على أرض الواقع تذهب هذه الاموال لبعض القيادات العليا المحسوبة على جماعة الحوثي الانقلابية لشراء العمارات الفاخرة وفتح الشركات والمشاريع التجارية. كما تشير المعلومات آخرى بأن جماعة الحوثي الانقلابية عمدت إلى إستخدام بعض المختطفين كدروعا بشرية حيث عملت على نقل عدد من المختطفين والسجناء في سجن القلعة بالحي القديم بمحافظة بالحديدة الذي يجري التحالف العربي عملياته العسكرية بالقرب منه إلى مباني الكلية الحربية والقاعدة البحرية في منطقة الكثيب المقابل لميناء الحديدة .حيث يذكر بأن من بين المختطفين نشطاء من حزبي المؤتمر الشعبي العام والإصلاح وبعض المدنيين الذين تم إختطافهم مؤخرا وهذا الامر ماجعل العديد من المنظمات الدولية والحقوقية تصف تلك الممارسات بأنها جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم بل أنها تعكس مدى الرعب والفزع الذي تعيشه ميليشيا الانقلاب الذي عملت إيضا على تدمير الخدمات ووسائل العيش من مياه وكهرباء ونشر الألغام في الأحياء وقصف المناطق السكنية في المناطق المحررة بشكل عشوائي ومنع المساعدات الإنسانية والغذائية في محافظة الحديدة.