استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان، الاثنين، وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث قدم استقالة حكومته بحسب مقتضيات الدستور الكويتي التي توجب استقالة الحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات.
وتنص المادة الـ57 من الدستور الكويتي على أن "يعاد تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان)" وجاء في كتاب استقالة الحكومة وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ما يلي:
"حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، أمير دولة الكويت المفدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد تفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي بتاريخ 20-29 يوليو/ تموز عام 2013 بتكليفي رئاسة مجلس الوزراء وحمل مسؤوليات النهوض بأعباء البلاد وتحقيق التنمية فيها، ثم بتوجيهاتكم الحكيمة صدر المرسوم رقم 2012 لسنة 2013 بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2013 بتشكيل الوزارة".
وأضاف كتاب الاستقالة: "وقد باشرت الحكومة، فور تشكيلها، حمل أمانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة وما تنطوي عليه من الكثير من التحديات على كافة المستويات، وهي مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة قبلناها، مقدرين ثقة سموكم الغالية، معاهدين أنفسنا على أن نكون أهلاً لهذه الثقة، أمناء على قسمنا في بذل أقصى الجهد لبلوغ الغايات والطموحات، التي عاهدنا الله أولاً ثم سموكم وأهل الكويت الأوفياء جميعاً على المضي قدماً لتحقيقها".
وختم بالقول "ولما كانت الانتخابات العامة للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة الموقر والتي أجريت بكل شفافية ونزاهة قد أُعلنت نتائجها الكاملة الرسمية، لذلك وطبقاً لحكم المادة الـ(57) من الدستور، فإني أتشرف بأن أرفع لسموكم استقالة الوزارة".
تجدر الإشارة إلى أنه تنافس في الانتخابات 293 مرشحاً؛ بينهم 14 امرأة، في سابع انتخابات نيابية تشهدها الكويت منذ عام 2006.
وأظهرت النتائج التي أُعلنت الأحد تحقيق المعارضة، التي تغلب عليها التيارات الإسلامية، وحلفائها عودة قوية إلى مجلس الأمة (البرلمان)، حيث حصلت على 15 مقعداً في المجلس الذي يتألف من 50 نائباً منتخباً، فضلاً عن 16 من أعضاء الحكومة.
ووفق نتائج الدوائر الانتخابية الخمس، فاز 20 عضواً فقط من مجلس الأمة السابق، مقابل 30 عضواً جديداً، بينهم امرأة، بنسبة تغيير لتركيبة المجلس بلغت 60%.وفقدت الأقلية الشيعية، التي تشكل نحو 30% من سكان الكويت (نحو 2.8 مليون نسمة)، ثلث مقاعدها؛ حيث حصلت على 6 مقاعد فقط مقارنة بـ9 في المجلس السابق.
وكانت إجراءات التقشف وزيادة أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة؛ ما دفع أمير الكويت إلى حل المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (للمرة العاشرة في تاريخ الكويت)؛ تمهيداً لانتخابات جديدة.
