أقرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في اجتماعها المنعقد في ستراسبورغ مساء الثلاثاء الماضي مشروع القرار المقدم من لجنة اللاجئين التابعة لها والذي يوصي برفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يزيد على 10 سنوات.
جاء هذا القرار في ضوء التقرير الذي أعدته النائب السويدية ايفالينا يانسن بعنوان "الأزمة الإنسانية في غزة" في أعقاب زيارة قامت بها إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وفي قرارها الذي اقر بأغلبية ساحقة، أعربت الجمعية البرلمانية عن قلقها البالغ حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة مطالبة المجتمع الدولي وكافة الأطراف المعنية بوضع حد لمعاناة سكان غزة الذين يتعرضون إلى العقاب الجماعي في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى ما خلفته الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على القطاع خلال فترة الحصار والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والى نقص حاد في الطاقة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأكدت الجمعية في القرار على موقفها الثابت تجاه الالتزام بحل الدولتين كحل وحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مطالبة في الوقت نفسه بوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية وإيجاد حل سريع للازمة الإنسانية في غزة، وتسهيل عملية إعادة الإعمار، مؤكدة بأن رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل هو شرط أساسي مسبق لحل تلك الأزمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير مصادر التمويل اللازمة لتغطية تكلفة إعادة الإعمار لتوفير السكن الملائم للمهجرين في غزة.
ودعت الجمعية في قرارها إسرائيل إلى التوقف عن إعاقة حركة السكان والبضائع من والى قطاع غزة والى زيادة إمدادات المياه العذبة في ظل النقص الحاد الذي يواجهه القطاع في مصادر المياه، وتوسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلا بحريا على النحو المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو. كما طالبت الجمعية إسرائيل بالامتناع عن استخدام القوة دون مبرر ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق العازلة ومناطق الصيد البحري، والتوقف عن سياسة تجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
ودعت الجمعية في الوقت ذاته القوى الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة موحدة تمارس سيادتها وتقدم خدماتها للضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، وإعداد خطة تمتد لعدة سنوات لبناء الدولة الفلسطينية والعمل على رفع مكانة المرأة ومكافحة كل أنواع التمييز ضدها.
كما حثت الجمعية العامة كلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التعاون الكامل مع الفحص التمهيدي الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في غزة، والذي بدأ في 16 كانون الثاني 2015. ودعت الجمعية المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية غير الحكومية إلي رفع مستوى التنسيق بينها في مجال الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.
ويذكر ان وفدا من المجلس التشريعي يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من اجل الديمقراطية برئاسة النائب د. برنارد سابيلا وعضوية النواب قيس خضر (ابو ليلى) و د.فيصل ابو شهلا و د.سحر القواسمي. وقد لعب الوفد دورا فاعلا من خلال مداخلاتهم أثناء الجلسة ومن خلال لقاءات مكثفة مع مختلف المجموعات السياسية الأوروبية ومع اللجان التابعة للجمعية لحشد أكبر عدد من الأصوات لصالح التقرير. وقد استطاع الوفد إحباط محاولة للالتفاف على توصيات التقرير في محاولة لإلغاء البند الأساسي في مشروع القرار الذي يطالب إسرائيل برفع الحصار كليا عن غزة.
ووصف زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي اتخذته في اجتماعها في ستراسبورغ مؤخراً، والذي أوصي برفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية".
وطالب بيراوي في تصريح صحفي صدر عنه الخميس الماضي 26-1-2017 الاتحاد الأوروبي وكل القوى المؤثرة في العالم بضرورة القيام بخطوات وإجراءات عملية لرفع الحصار الظالم الذي حول حياة مليونين من الفلسطينيين في قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي إلى جحيم لا يطاق.
وعد بيراوي هذا الحصار والإغلاق عقابا جماعيا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مصاف الجرائم ضد الانسانية. وقال " ليس من المقبول أن يبقى العالم مكتفيا بالاستنكار أو اللوم أو المطالبات الخجولة، في الوقت الذي يدمر الحصار حياة مليونين من الفلسطينيين، ويحرمهم من المقومات الأساسية للحياة الكريمة".
وشكر بيراوي عضو البرلمان الأوروبي السويدية "ايفالينا يانسن" التي تقدمت بمشروع القرار للتصويت في أعقاب زيارة قامت بها إلى الأراضي المحتلة مؤخرا، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين شاركوا في جلسة الجمعية البرلمانية وكان لحضورهم تأثير واضح باتجاه اعتماد القرار بأغلبية كبيرة.
واعُتمد هذا القرار بأغلبية ساحقة، وأعربت الجمعية البرلمانية فيه عن قلقها البالغ حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة مطالبة المجتمع الدولي وكافة الأطراف المعنية بوضع حد لمعاناة سكان غزة الذين يتعرضون إلى العقاب الجماعي في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى ما خلفته الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على القطاع خلال فترة الحصار والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والى نقص حاد في الطاقة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
كما دعت الجمعية في قرارها إسرائيل إلى التوقف عن إعاقة حركة السكان والبضائع من والى قطاع غزة والى زيادة إمدادات المياه العذبة في ظل النقص الحاد الذي يواجهه القطاع في مصادر المياه، وتوسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً على النحو المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو.
وطالبت الجمعية إسرائيل بالامتناع عن استخدام القوة دون مبرر ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق العازلة ومناطق الصيد البحري، والتوقف عن سياسة تجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
