أكدت الحكومة اليمنية أنها لن تترك المنظمات الدولية العاملة في اليمن تتسلم الأموال من دون متابعة، وأنها ستجري عمليات تقييم وتقويم مستمرة لأداء هذه المنظمات للتأكد من كفاءة وفاعلية ما يقومون به لمساعدة السكان.
وقال وزير الإدارة المحلية، عبدلرقيب فتح الذي يرأس أيضا لجنة الإغاثة العليا في اليمن إن «المال متوفر بدعم الأشقاء في الخليج، والإمكانات كذلك متوفرة، والمطلوب آلية عمل حقيقية وفاعلة والابتعاد عن الروتين المتبع في منظمات الأمم المتحدة الذي لا يحتمله اليمن ولا الإنسان هناك في الوقت الراهن».
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية دعم لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة الكوليرا في اليمن، في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس.
وأكد الوزير، أن هناك جائحة شخصتها الأمم المتحدة وتوفر لها المال. لا داعي لكثرة التشخيص، المشكلات أصبحت واضحة من ناحية إغاثية وصحية الدور الآن هو على كيفية حل هذه المشكلات، مشيرا إلى ان اتباع الأساليب الروتينية لدى منظمات الأمم المتحدة لا يؤدي إلى كفاءة حقيقية لاستخدام الأموال ولا فاعلية حقيقية في الوصول.
ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية مع منظمة الصحة العالمية على اتفاقية لعلاج وباء الكوليرا في اليمن بقيمه 33.7 مليون دولار ضمن جهود المملكة الداعمة للحكومة اليمنية لمكافحة الوباء.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة ان توقيع الاتفاقية تأتي امتدادًا لما قامت به السعودية من جهود حثيثة في رفع معاناة الشعب اليمني حيث سبق وتم تخصيص 66.7 مليون دولار أمريكي لمكافحة الوباء.
وقال، " هذه جزء من حزمة كبيرة من البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة لليمن للحد من معاناة أبنائه ونحن بهذه المناسبة ندعو شركائنا منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لبذل الجهود الحثيثة لتنفيذ البرامج لمواجهة الوباء ".
كما دعا الدكتور الربيعة ، الداعمين والمجتمع الدولي لدعم المبادرات الإنسانية الكبيرة لمكافحة الوباء ..مهيبًا بالأمم المتحدة وضع حد لسطو الميليشيا الانقلابية على المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للشعب اليمني .. مطالباً بوقفه جاده وحازمه من الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لمحاسبه دقيقه وحازمه أمام كل من يقف أمام المساعدات الإنسانية والطبية الموجه لليمن.
إضافة تعليق