تسود مخاوف شديده داخل حزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح من حدوث انقلاب جديدا في 21 سبتمبر الجاري ذكرى سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة على العاصمة صنعاء.
وتاتي هذه المخاوف بعد أن وصلت الضغوط التي تمارسها الجماعة على رئيس حزب المؤتمر صالح مستوى غير مسبوق وقد تكون الجماعة بصدد تحقيق أهدافها في شلّ حركته ودفعه إلى الاستسلام.
وتستعد جماعة الحوثي المسلحة لحشد اتباعها لتنظيم فعالية جماهيرية في صنعاء احتفالا بالذكرى المُشار إليها وسط توقعات أن تتحول إلى عملية احتلال ميداني للعاصمة.
وتوالت انباء عن تعرض علي عبدالله صالح لحملة ضغط واستفزاز غير مسبوقة، بلغت حد مواجهته يقول الحوثيون، إنها وثائق وملفّات فساد ضخمة من شأنها إدانته أمام “القضاء”، فضلا عن إجهازها على ما بقي من سمعته السياسية ومصداقيته أمام جمهور حزبه.
وتقول مصادر مطلعة داخل صنعاء، إن أنصارالله نجحوا فعلا في دفع صالح إلى الانكفاء والتراجع عن التصعيد الكبير الذي كان أعلنه تصريحا لا تلميحا ضدّ شركائه في الانقلاب على سلطات الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي العام 2015 .
واتهم صالح حلفاء حزبه الحوثيين بالتفرد بالسلطة والسيطرة الأحادية على مقاليدها، وجر اليمن إلى مستنقع الصراع الدائم برفضهم السلام والإصرار على الحرب.
وحملت وثيقة صادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مطالبة كل من رئيس ما يعرف بـ”اللجنة الثورية العليا” محمد علي الحوثي، ورئيس المؤتمر صالح بالكشف عن ذمتهما المالية.وهو دليل واضح على أنّ المقصود بالرسالة علي عبدالله صالح وحده، وسرعان ما ينصرف خطابها إليه .
ويخشى أعضاء بارزون في حزب المؤتمر أن يكون الحوثيون استولوا بالفعل وثائق تدين زعيمهم أَثناء سيطرتهم على مختلف الموسسات الحكومية ونهبهم أرشيف الدولة.
ويقر أعضاء في المؤتمر بامتلاك صالح قدرا كبيرأ من المال والممتلكات، لكنّهم يقولون إنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّه فاسد، مؤكّدين أن الدولة اليمنية لم تكن طيلة العقود الماضية دولة مؤسسات بالمعنى المتعارف عليه دوليا، وأن سلطات الدولة وكذلك أموالها وممتلكاتها كانت دائما مختلطة بسلطة القيادات الحزبية القبلية.
