قامت مليشيا الحوثي، بنهب كمية كبيرة من الأرقام الخاصة بترقيم السيارات من الادارة العامة للمرور بالعاصمة صنعاء، في وقت تقوم فيه المليشيا كذلك بصرف المرتبات والإعاشات على أعضاءها الذين تم دمجهم مؤخرا في وزارة الداخلية.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر أمنية خاصة، أن مليشيا الحوثي قامت خلال الشهر الماضي بنهب 7000 رقم من الأرقام المخصصة للسيارات الجديدة، وشرعت في توزيعها على السيارات التي نهبها من مختلف المؤسسات والهيئات والوزارات والسفارات والجمعيات المختلفة، عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014م
وأوضح المصدر الأمني لـ"العاصمة أون لاين"، أن مليشيا الحوثي قامت بتوزيع الأرقام على السيارات المنهوبة، وذلك من أجل توزيعها على اعضاءها والموالين لها والمشرفين التابعين لها، مشيرا الى أن المليشيا قامت كذلك بإدخال هذه الأرقام وإدراجها ضمن البيانات الآلية المحددة لذلك في الإدارة العامة للمرور بالعاصمة صنعاء، وتحويلها الى سيارات خاصة بأسماء اعضاءها والموالين لها.
وكان عدد من الناشطون قد تداولوا عدد من الوثائق التي تكشف عدد من السيارات، حيث أظهرت وثيقة صادرة عن ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى – المشكل بالمناصفة بين طرفي الانقلاب الحوثيين والمؤتمر – الى رئيس ما يُسمى بحكومة الانقاذ الوطني، عبد العزيز بن حبتور، خلال شهر آب، أغسطس الماضي، طالبت فيه بالتوجيه الى وزير داخلية الانقلابيين، بترقيم السيارات المنهوبة من قبل ما يُسمى باللجان الشعبية، والبالغ عددها سبعة الف سيارة، وذلك من أجل ترقيمها، حتى لا تتعرض للمخاطر أو التوقف من حملات المرور. وفقا للوثيقة التي حصل عليها موقع "العاصمة أون لاين".
على صعيد متصل، أكدت المصادر أن مليشيا الحوثي، تقوم بإعداد الموازنات الشهرية الخاصة بها في مختلف المؤسسات والوزارات المدنية والحكومية، ومنها الادارة العامة للمرور، حيث تقوم المليشيا باستلام الموازنة الشهرية المعتمدة لها، وصرفها على اعضاءها والموالين لها فقط من مرتبات ومكافئات واعاشات وغيرها في الوقت الذي لم يستلم فيه الموظفين من جنود وصف وضباط أي ريال منذ قرابة العام.
وأوضح المصدر أن مليشيا الحوثي تقوم بصرف المرتبات لأعضاءها الجدد الذين أدرجت اسماءهم مؤخرا وكذا الموالين لها الذين قامت بترقيتهم جميعا الى رتب مختلفة، وأنها لم تكتفي بالتغيير فقط بالكشوفات المالية بالإدارة بل قامت بتغيير الاسماء والكشوفات والمرتبات والمستحقات لأعضائها في مكاتب الخدمة المدنية وكذا وزارتي الدفاع والداخلية.
هذا وكانت مصادر اعلامية قد أكدت قيام مليشيا الحوثي بنقل سيرفرات وزارة الخدمة المدنية، إلى صعدة معقل الجماعة المسلحة، شمال اليمن، وذلك في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وذكرت المصادر ان السيرفرات تم نقلها بما تحتويه من معلومات وبيانات شخصية خاصة بالمواطنين والموظفين الحكوميين وغيرها من المعلومات الحكومية. وذلك وفقا لما نقله موقع "المصدر أون لاين" في حينه.
