فضح حكم قضائي صادر عن محكمة جنوب غرب امانة العاصمة ، حالة التزوير الذي يمارسه القضاء الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي صالح وتسخيرها للقضاء بما يخدم مصالحها واهدافها والسياسية .
وأصدرت المحكمة حكم قضائي في تاريخ 20 سبتمبر 2017 بتعيين منصوب شرعي للطفلة بثينة الريمي فيما يوضح الحكم في حيثياته ان المدعية بالولاية على الفتاة تقدمت للمحكمة في تاريخ 29 سبتمبر 2017 أي بعد يومين من كتابة هذا الخبر فيما صدر الحكم قبل هذا التاريخ بتسعة ايام.
وبدا واضحا من خلال تناقض تواريخ الحكم وتقديم الدعوى ، مساعي مليشيات الحوثي لتسيس قضية الطفلة "بثينة" وابتزاز الحكومة الشرعية والتحالف بعد ان قام شقيق والدها بنقلها الى عدن فيما تدعي الميليشيا ان " بثينة "تم اختطافها.
ومنذ سيطرة المليشيات على العاصمة صنعاء سارعت في تدجين القضاء بالعشرات من القضاة المواليين لها في مختلف المحاكم والنيابات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها ، واستخدامهم في تصفية حسابات الميليشيا مع كافة السياسيين والصحفيين والناشطين المناهضين للانقلاب.
