يجهزّ طلاب وطالبات اليمن في ماليزيا لاعتصام غاضب غداً الإثنين في مقر سفارة اليمن بالعاصمة " كوالالمبور " تضامناً مع عشرات الطلاب الذين تم إسقاط أسماءهم من كشف المستحقات المالية الذي أرسلته الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة التعليم العالي في عدن.
وقال مصدر من طلاب اليمن في ماليزيا " أن الحكومة أرسلت كشوفاً جديدة للملحقية الثقافية في ماليزيا وتم إسقاط أسماء 170طالب دون إيضاح أي أسباب حتى اللحظة .
ووجهت الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة اليمنيين بماليزيا دعوة للطلاب والطالبات اليمنيين في مختلف الجامعات الماليزية إلى حضور الوقفة للتضامن مع ذلك العدد الكبير من الطلاب .
وجاء في نص دعوة الهيئة :
الأخوة الطلاب / الأخوات الطالبات
تهديكم الهيئة التنفيذية للطلاب اليمنيين بماليزيا أطيب التحايا، وتتمنى لكم دوام التوفيق في مسيرتكم العلمية.
بعد أشهر من المعاناة والنضال، انتصرت إرادة الطلاب، بالرغم من أن الفارق الزمني بين توجيهات رئيس الوزراء على بيان الطلاب المعتصمين لوزير المالية بسرعة صرف مستحقات الطلاب (17 يوليو 2017) وبين إرسال المستحقات (1 أكتوبر 2017) استغرق حوالي شهرين و أربعة عشر يوماً، لتضاف هذه المدة إلى أشهر المعاناة والانتظار التي سبقتها.
وبعد تواصل الهيئة التنفيذية مع الجهات المختصة، نريد أن نضع النقاط على الحروف لنوضح التالي:
- تم إرسال الرسوم الدراسية للعام 2016/2017 والمساعدة الماعلية للربع الثاني فقط.
- المبالغ التي تم إرسالها حسب إفادة السفارة، هي فقط مبالغ الطلاب الذين اعتمدت اسمائهم في كشوفات وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات.
- ستتشر السفارة كشوفات الطلاب التي وصلتها من قبل وكيل الوزارة، وستتبنى آلية الرفع بالطلاب المستحقين إلى الذين تم إسقاطهم من الكشوفات إلى الوزارة.
- الملحقية الثقافية غير معترفة بكشوفات وكيل وزارة التعليم العالي.
- لم يتم إلى الان حل أي من قضايا الطلاب الخريجين أو طلاب الإستمرارية.
وبناء على المعطيات السابقة، تؤكد الهيئة التنفيذية للاتحاد على ما يلي:
1. ندين ونستنكر آلية التعامل مع بيانات الطلاب وكشوفاتهم، ونحمل كافة الجهات المختصة مسئولية نتائج التخبط والتعارض في كشوفات الطلاب، الذي نتيجتها على تضرر الطلاب المستحقين.
2. إسقاط مئات الطلاب من الكشوفات بطريقة فردية، وبغير وجه حق قانوني، جريمة لا تقل بشاعتها ونتائجها عن جريمة إسقاط المئات من الطلاب العام الماضي من قبل سلطات الإنقلاب في صنعاء.
3. كما تحملت السفارة اليمنية مسئولية الصرف للطلاب الذين تم إرسال مبالغهم، فإنها تتحمل أيضاً مسئولية ضمان عدم ضياع حقوق الطلاب الذين تم إسقاطهم. كما تتحمل وزارة التعليم العالي نتجة صراع الكشوفات التي نتيجته سقوط عدد كبير من الطلاب الملتحقين في بلد الدراسة.
4. نطالب الحكومة بحل شامل لكل قضايا الطلاب، وعدم تجزئة الحلول وتأخيرها. كما نطالب وزارة التعليم العالي والملحقية الثقافية كجهات مختصة تفعيل القانون وإيحاد آليات في وقت مبكر من شأنها ضبط كشوفات الطلاب المستحقين وعدم الاضرار بهم ومضاعفة معاناتهم.
وأخيراً:
في الوقت الذي انتظرنا فيه أشهر عديدة لحل قضايا الطلاب الحرجة، نتفاجأ بحلها مجتزئة.. وفي الوقت الذي انتظرنا فيه أكثر من نصف عام لوصول المستحقات المالية للطلاب، نتفاجأ بإسقاط أكثر من 100 طالب بغير وجه حق، وعدم وجود أي ضمانات حقيقية تكفل وصول مستحقاتهم بعد تظلمهم.
وهنا رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي بوضع حد نهائي لمهزلة إضافة وإسقاط الطلاب من الكشوفات بطريقة أبعد ما تكون عن القانون والشفافية ومراعاة المصلحة العامة للطلاب.
دمتم، ودامت قضاياكم منصورة.
الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة اليمنيين بماليزيا
1 أكتوبر 2017
