قال وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبد الحفيظ ماجد، إن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تواجه لوبيات متعددة تابعة لإيران وتدعم كذلك من حزب الله اللبناني وغيرهم ممن يحاولون تحسين صورة ميليشيات الحوثيين والتخفيف من بشاعة جرائمها وانتهاكاتها.
وذكر ماجد بحسب ما نقلت عنه صحيفة البيان الاماراتية، أن الوزارة ستتبنى توصيف إعلان ميليشيات الحوثيين كميليشيات إرهابية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف وفي لقاءات مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ماجد، أن الميليشيات الحوثية أوغلت في انتهاكاتها الحقوقية، بتجنيدها الأطفال، الذين يزيد عددهم عن 20 ألف طفل، خلال الفترة الماضية، والذي يتوقع تصاعد أعدادهم خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى أكثر من 25 ألف طفل، واحتجازها خلال الثلاث السنوات الماضية لأكثر من 22 ألف معتقل ومختطف ومخفي، الموجودين حاليا حتى بداية شهر 12، خمسة آلاف وستمائة (5600) معتقل ومختطف ومحتجز، والذي سيتفاقم ليتجاوز السبعة و الثمانية آلاف، بسبب ما حدث في صنعاء خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، وكذا تجاوز عدد الشهداء من المدنيين 13500 شهيد مدني، وتزايد عدد الجرحى على 30 ألفاً.
وفيما يتعلق بالدور الأكثر فعالية لوزارة حقوق الإنسان في هذه المرحلة، كشف نبيل عبد الحفيظ عن أن اتفاق قيادة الوزارة على العمل في ثلاثة محاور أساسية، الأول الرصد والتوثيق لكل الجرائم والانتهاكات، والثاني التواصل مع كافة الجهات الإقليمية والدولية لتقديم رؤية كاملة عن هذه الانتهاكات، والمسار الثالث العمل لأجل تقديم الدعم للجهات المحلية في إطار العمل الإنساني الحقوقي.
وأضاف لذلك فنحن نحاول التحرك في إطار المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي، وأعتقد أننا قد استطعنا أن نحقق شيئاً لا بأس به وخاصة في مواجهة لوبيات متعددة تعمل في أكثر من دولة وأكثر من منطقة وأكثر من منظمة تعمل لصالح الميليشيات الانقلابية، هذه اللوبيات تابعة لإيران وتدعم كذلك من حزب الله اللبناني وغيرهم ممن يحاولون تحسين صورة هذه الميليشيات والتخفيف من بشاعة جرائمها وانتهاكاتها.
وأشار إلى أن القطاعات الموجودة في وزارة حقوق الإنسان هي قطاعات تكاملية تؤدي دوراً متكاملاً، والعمل الحقوقي ليس فردياً، مؤكداً أن القصور الذي يبدو هنا أوهناك أحياناً، فيكون لضعف الإمكانيات، لقلة الكادر الموجود، ونظراً لطبيعة المرحلة فلم نشاء إيجاد كادر كبير، وهناك كادر للوزارة ولكنه موجود في صنعاء، ولكن لدينا عدد لا بأس به من الراصدين الذين يقومون بأمدادنا بالمعلومات والقضايا الحقوقية، إضافة لعدد من المنظمات الحقوقية،المحلية والإقليمية والدولية.
وكشف الوكيل أن وزارة حقوق الإنسان بعثت برسائل واضحة ومستمرة للمنظمات الحقوقية التي تعمل من داخل صنعاء وتروج لوجهة نظر الميليشيات وأبلغتها رفضها لوجودها هناك في ظل وجود عاصمة للحكومة الشرعية في عدن، وحيث ينص العرف الدولي على وجود مقارها في إطار الحكومة الشرعية، كان هناك كثير من المماطلة، كثير من التسويف تجاه مراسلاتنا، لكن ما حدث في صنعاء في الأيام السابقة جعل هذه المنظمات تبذل كل جهودها للخروج من صنعاء، وتقرر بأنه يجب نقل مقارها إلى العاصمة عدن لتكون بقرب الحكومة الشرعية لتنسق وتعمل معها، لأنه بالتأكيد من الصعب أن تتعامل منظمات دولية حقوقية مع ميليشيات انقلابية التي لا تفقه لا في النظم الدولية ولا القوانين المحلية أوالدولية، وهو ما سيكون معيباً لهذه المنظمات، وهذا ما جعل المنظمات تنتقل بعضها إلى عدن والأخرى تفكر بالانتقال من صنعاء.
إضافة تعليق