في وثيقة مسربة، قام ما يسمى برئيس المجلس السياسي للإنقلابيين "صالح الصماد" بإرسال وثيقة مباشرة لرئيس البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء تقر بالحجز الغير قانوني لأرصدة الشركات وشخصيات سياسية في البنوك.
هذا وقد أصدرت حكومة الإنقلابيين التي تسيطر على صنعاء أوامر سابقة بالحجز على أموال عدد من الشركات بمقدار 1200 شركة، والحجز أيضا على اموال وأرصدة شخصيات سياسية ومدنية.
وتتضمن هذه الوثيقة إقرار رسمي على انتهاك حكومة الإنقلاب للقوانين واللوائح الداخلية للبنوك التي تنص على التحفظ بسرية الحسابات المالية، ويمثل هذا الاقرار إمكانية مقاضاة البنوك والمطالبة بتعويضات للخسائر الذي تعرضوا لها نتيجة اهتزاز سمعتهم التجارية وتأخر سداد الالتزامات المالية.
إضافة تعليق