أطلق المرصد اليمني لحقوق الانسان اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء دليلا لتعزيز الشفافية والنزاهة في المساعدات الإنسانية. وقال المرصد اليمني لحقوق الانسان ان الدليل سيشكل الية توجيهية لأفضل الممارسات التي سوف تؤدي الى تحسين الاستجابة الإنسانية حتى تصل للمستحقين بشكل أفضل.
واختتم المرصد مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة في المساعدات الإنسانية في اليمن الذي نفذه خلال عام ونيف بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد في الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ ، وهدف للمساهمة في تحسين اعمال المساعدات الإنسانية، خاصة بعد ان وصل الوضع الى درجة خطيرة تنذر بكارثة إنسانية- حسب المرصد.
وقال نبيل عبد الحفيظ نائب المدير التنفيذي للمرصد ان اعمال المساعدات الإنسانية تتطلب تظافر جهود الجميع، جهات رسمية، ومنظمات دولية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والاعلام والقطاع الخاص، مضيفاً "على الرغم من كل الجهود المبذولة، الا ان اعمال المساعدات الإنسانية في اليمن لازالت ناقصة، ولم ترقى بعد الى حجم التحديات، كما يشوبها الكثير من الاختلالات".
من جانبها اشارت منى العريقي ممثلة برنامج الحكم الرشيد في GIZ الى أهمية المشروع والدليل "كلنا نعلم الأهمية الكبيرة التي تقوم بها المساعدات الإنسانية في التخفيف من معاناة شريحة واسعة من المواطنين في في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز، ونعلم أيضا أن الممارسات الخاطئة في التعامل مع المساعدات الإنسانية تؤدي الى حرمان شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه المساعدات وهذا يكون سببا في زيادة معاناتهم".
وجاءت أنشطة المشروع منسجمة مع متطلبات خطط الاستجابة الإنسانية المعدة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، حسب المرصد.
ونفذ المشروع جملة من الأنشطة الرئيسية، منها، تأسيس مجموعة عمل خاصة بمكافحة الفساد، وهي عباره عن كيان تنسيقي من خمس منظمات تعمل في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة الى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال الرقابة وتقييم اعمال المساعدات الإنسانية، حيث درب 90 منظمة تعمل في 17 محافظة، إضافة الى إعداد دليل النزاهة والشفافية في المساعدات الإنسانية.
