في انتصار نوعي للشرعية على المليشيات الانقلابية المدعومة من ايران وبأشراف مباشر من الرئيس هادي وعبر الفريق الذي تم تشكيلة لادارة الحرب الاقتصادية على المليشيات وخاصة بعد تصاعد غيها وعدم انصياعها للقرارات الاممية وبعد ثلاث سنوات من العبث الذي تمارسة المليشيات بموارد الدولة وحرمانها الموظفين من مرتباتهم.
برزت الحرب الاقتصادية لتتصدر المشهد وتكون من اولويات الشرعية وخاصة بعد تقرير فريق الامم المتحدة الخاص بالعقوبات على اليمن المرفوع لمجلس الامن الدولي في ديسمبر 2017 م الذي حوت احدى فقراته ان المصدر الرئيسي الثاني لتمويل المليشيات هو صناعة التبغ والسجائر والعوائد المهوله من ذلك التي تجعلها المصدر الرئيسي الثاني لتمويل المليشيات بعد الاتصالات
وذكر التقرير الاممي ان شركة كمران دفعت للمليشيات خلال عام واحد اربعة وعشرين بليون ريال اي 65 مليون دولار كضرائب فقط و. 200 مليون دولار خلال الثلاث السنوات المنصرمه.
الامر الذي حدا بالشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومة بن دغر تشكيل الفريق الاقتصادي الذي ادارة الامور بنجاح حتى انضج الطبخة في استدراج المليشيات الانقلابية وسحب الاموال التي كانت تحت سيطرتها والاستفادة من عشرات المليارات التي كانت تحصل عليها المليشيات من عوائد الشركة كضرائب وصناديق وارباح وغيره.
واتى هذا التوجة بعد ادراك حكومة بن دغر ان المبالغ التي سيتم تسديدها في عدن هي احتياطيات الشركة وحقوق المساهمين التي سعى الانقلابي في الشركة الى تحويلها من حسابات الشركة بدلاً من استعادتها من خزينة الانقلابيين لذلك كان ولابد امام الشرعية من سحب البساط حتى تتمكن الشركة من التصنيع بالخارج واستعادة حقوق الشركة وعائدات الدولة التي نهبت خلال الاعوام الماضية
وكذا لتحقيق مكاسب مزدوجة (ايقاف التمويل - وسحب الارصده ) من قبضة المليشيات وأوشكت ان تكتمل حلقات هذة المهمة بنجاح.
ويرى مراقبون ان هذا النجاح كان بتوجيهات فخامة الرئيس هادي وبإشراف مباشر من الدكتور احمد عبيد بن دغر، وطالبو بمزيد من الاجراءات لبتر اوردة تمويل المليشيات الايرانية واحكام السيطرة على بقية الشركات المصنعة للسجائر وغيرها من الشركات التي تتزود منها المليشيات لاطالة امد الحرب وتهديد دول الجوار .
إضافة تعليق