ترأس اليوم الاخ محمد عبدالله كده محافظ محافظة المهرة و معه الاخ سالم عبدالله نيمر الامين العام للمجلس المحلي للمحافظة اجتماعا للسلطة القضائية و الاجهزة الامنية و في بداية الاجتماع اشاد محافظ محافظة المهرة بأهمية وضرورة الدور الرقابي للأجهزة الامنية و القضائية و ما تقوم به من جهد و متابعة للحفاظ على أمن المحافظة و تجنبها الفتن .
وتحدث الأخ المحافظ في بداية الاجتماع عن حجم المسؤولية التي تقع على عاتق القضاة و اعضاء النيابة و الامن و مسؤوليتهم في وضع الحلول للمشكلات الطارئة التي تطفو على السطح مثل جرائم السرقة و الحرابة و المخدرات و الاختطافات و مشاكل الوافدين من الأفارقة عبر المنافذ بطريقة غير مشروعة و أيضا تراخيص عقود الزواج التي تتم بطرق رسمية و غير رسمية للإخوة من دول الجوار في ظل هذه الظروف .
كما نوه إلى حجم الصعوبات التي تواجه المحاكم و النيابات في تنفيذ المهام المكلفة بها مطالبا الجهات القضائية والأمنية بتفعيل الدور الأمني و القضائي في الحياة العامة على مستوى مديريات محافظة المهرة .
و أكد المحافظ على ضرورة التنسيق و التعاون بين النيابة العامة و الأمن والمطلب الملح بإصدار قرار من المجلس الأعلى للقضاء بنقل اختصاص بعض القضايا التي لا توجد لها محاكم مختصة لها ريثما يعود الوضع العام الطبيعي كما كان عليه سابقا وهو ما تم الاتفاق عليه بالإجماع .
حضر الاجتماع العقيد سعيد خليفة نائب مدير أمن محافظة المهرة و علي عمر الدويلة مدير عام الامن السياسي و القاضي عبدالملك محمد الصلوي رئيس نيابة استئناف م/ المهرة و القاضي محمد فرج سبتي رئيس محكمة استئناف م/المهرة و العميد علي عمر الدويلة مدير عام الأمن السياسي و الرائد أحمد علي رعفيت و اخرين من المنتسبين للمؤسستين الأمنية والقضائية .