تمر اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014م بأسوء الظروف والأوضاع الإنسانيةالسياسيةوالحقوقية والاقتصادية ، و هي نتاج طبيعي لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على مقدرات البلد و توظيفها في حربها الداخلية و مع الدول المجاورة ، و من أجل الثراء الشخصي أيضا و هو ما جعل الشعب اليمن قاطبة يعاني من الحاجة و البؤس .
إن استمرار الأوضاع على هذا النحو ضاعف من حدة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ، و الجميع يتلقى البيانات و الاحصاءات اليومية حول حجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية و التي تجسدت في قتل المدنيين و اختطاف الصحفيين و الناشطين السياسين و الاكاديمين و تجنيد الاطفال و الزج بهم في المعارك و خاصة نزلاء دور الأيتام و طلاب المدارس ، وحولت المرافق الصحية والتعليمية الى ثكنات عسكرية ، ونهب مزارع المواطنين وزراعة الالغام الفردية بشكل عشوائي بالإضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية ، و استغلال المعالم التاريخية و الثقافية كمراكز قيادة و سيطرة عسكرية
كل هذه الأمور تتنافئ مع القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان و الأعراف و الأخلاق الإنسانية .
إننا في الحكومة اليمنية ندين هذة التصرفات و نرصد و نوثق تلك الانتهاكات و نطلع جميع المهتمين المحليين و الإقليمين و الدوليين عليها و ندعوهم إلى إدانتها و ممارسة الضغوط لايقافها .
كما ستعمل الحكومة على محاسبة كل من ارتكب تلك الانتهاكات وفقا للقانون .
في الفترة الأخيرة تصاعد الحديث حول حرص الحكومة على استعادة محافظة الحديدة إلى السلطة الشرعية التي عانت حصار محكم من قبل المليشيات منذو اكثر من ثلاثة اعوام مما تسببت بالمجاعة جراء حرمانهم من المواد الاغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية لليمن و برزت مخاوف دولية حول توجه الحكومة هذا وبهذا الصدد فإننا في وزارة حقوق الإنسان رصدنا احتجاز المليشيات الحوثية عدد من السفن التي تحمل المساعدات الاغاثية والمحملة بالمشتقات النفطية ونهبها وكذا نهب وعرقلة عدد من قوافل الاغاثة وفرض رسوم وجمارك باهضة عليها وتهديد السلم والامن الدوليين بمحاولات الهجوم من قبل المليشيات الحوثية على سفن الشحن وزراعة الالغام البحرية في البحر الاحمر وبالقرب من باب المندب والذي يعد ممرا هاما واستراتيجيا مما يهدد حريةالملاحة الدولية.
وبالرغم من المبادرات والمطالبات التي تقدمت بها الحكومة الشرعية والامم المتحدة بجعل ميناء الحديدة محايدا رفضت مليشيات الحوثي لهذة المبادرات نذكر منها :
في عام 2016 طلبت الحكومة اليمنية من الامم المتحدة ابعاد ميناء الحديدة عن استخدامة في الصراع من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وابقاؤة للجوانب الانسانية ولدفع مرتبات الموظفين .
وفي عام 2017 م. تقدمت الامم المتحدة بمبادرة لجعل ميناء الحديدة محايداً
وفي 2018 وتحديدا في شهر يونيو جددت الامم المتحدة مبادرتها ورفضت المليشيات لهذة المبادرات. وقبل 72 ساعة دعى تحالف دعم الشرعية الى اخلاء المدينة من السلاح والمليشيات وقد تم رفض كل تلك المبادرات والنداءات المتكرة من قبل المليشيات.
اننا في وزارة حقوق الانسان يهمنا أن تكون كل الأعمال القتالية تراعي ضمان تجنب المدنيين و عدم الاضرار بهم و توفير الملاذ الامن للنازحين و ان تكف المليشيات الحوثية عن استخدام المدنيين كدروع بشرية و السماح لهم بحرية النزوح الآمن حفاظا على سلامتهم .
وندعو كافة المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة ،
ونطالب الجميع بالسماح لوصول المساعدات الانسانية بشكل سريع دون عوائق ونشدد على جميع الاطراف الى احترام القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في الختام نعبر عن تقديرنا لكل من يسهم في تقديم العون و المساعدة الإغاثية للشعب اليمني بشكل عام ، و محافظة الحديدة بشكل خاص ، و نثني على المبادرات الإنسانية التي أعلن عنها كل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية و جمعية الهلال الأحمر الإماراتي بإرسال جسر بري و بحري لإغاثة السكان في الحديدة و نعتبر ذلك جهدا إنسانيا قيما يضاف إلى جهودهم السابقة، وندعو باقي المنظمات الدولية الى الحذو حذوهم وتقديم يد المساعدة للنازحين والمدنيين .
إضافة تعليق