قال محمد محسن عسكر وزير حقوق الإنسان بجمهورية اليمن، إن الفترة الأخيرة تصاعد الحديث حول حرص الحكومة على استعادة محافظة الحديدة إلى السلطات الشرعية، والتي عانت حصار محكم من قبل الميليشيات منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مما تسبب بالمجاعة جراء حرمانهم من المواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية للمدنيين، موضحًا أن العديد من المخاوف الدولية برزت حول توجه الحكومة هذا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للوزارة، اليوم؛ للحديث حول التطورات الميدانية والواقع الإنساني، أن الوزارة رصدت احتجاز الميليشيات الحوثية عدد من السفن التي تحمل المساعدات الإغاثية، والمحملة بالمشتقات النفطية ونهبها، ونهب وعرقلة عدد من القوافل الإغاثية، وفرض رسوم وجمارك باهظة، وتهديد السلم والأمن الدوليين، بمحاولات الهجوم من قبل الميليشيات الحوثية على سفن الشحن وزراعة الألغام البحرية في البحر الأحمر، وبالقرب من باب المندب، والذي يُعد ممرًا هامًا واستراتيجيًا، مما يهدد حرية الملاحة الدولية.
وشدد على أنه بالرغم من المبادرات والمطالبات التي تقدمت بها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة، بجعل ميناء الحديدة محايدًا، رفضت ميليشيات الحوثي لهذه المبادرات، ومنها:
في عام ٢٠١٦ طلبت الحكومة المينية من الأمم المتحدة، أبعاد ميناء الحديدة عن استخدامه في الصراع من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، وإبقاؤة للجوانب الإنسانية ولدفع مرتبات الموظفين.
وفي عام ٢٠١٧ تقدمت الأمم المتحدة بمبادرة لجعل ميناء الحديدة محايدًا.
وفي يونيو ٢٠١٨ جددت الأمم المتحدة مبادرتها، ورفضت المليشيات لهذة المبادرات، وقبل 72 ساعة دعى تحالف دعم الشرعية إلى إخلاء المدينة من السلاح والمليشيات، وقد تم رفض كل تلك المبادرات والنداءات المتكررة من قبل المليشيات.
إضافة تعليق