وزير حقوق الإنسان اليمني: سنحاسب كل من ارتكب الانتهاكات في اليمن وفقًا للقانون

قال محمد محسن عسكر وزير حقوق الإنسان بجمهورية اليمن، إن اليمن تمر بانقلاب ميليشيات الحوثي في ٢١ سبتمير ٢٠١٤، بأسوأ الظروف والأوضاع الإنسانية السياسية والحقوقية والاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك نتاج طبيعي لسيطرة الميليشيات الانقلابية على مقدرات البلاد، وتوظيفها في حربها الداخلية ومع الدول المجاورة، ومن أجل الثراء الشخصي، وهو ما جعل الشعب اليمني يعاني من الحاجة والبؤس. وأضاف خلال مؤتمر صحفي للوزارة، اليوم؛ للحديث حول التطورات الميدانية والواقع الإنساني، أن استمرار الأوضاع على هذا النحو، ضاعف من حدة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الجميع يتلقى البيانات والإحصاءات اليومية حول حجم الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية، والتي تجسدت في قتل المدنيين واختطاف الصحفيين والناشطين السياسيين والأكاديميين، وتجنيد الأطفال، والزج بهم في المعارك، وخاصة نزلاء دور الأيتام وطلاب المدارس، وحولت المرافق الصحية والتعليمية إلى ثكنات عسكرية، ونهب المواطنين، وزراعة الألغام الفردية بشكل عشوائي، بالإضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، واستغلال المعالم التاريخية والثقافية كمراكز قيادة وسيطرة عسكرية، مشددًا على أن كل هذه الأمور تتنافى مع القانون الدولي للإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والأعراف والأخلاق الإنسانية. وأوضح "عسكر" أن الحكومة اليمنية تدين هذه التصرفات، وترصد وتوثق الانتهاكات، وتُطلع جميع المهتمين المحليين والإقليميين والدوليين عليها، وتدعو إلى إدانتها وممارسة الضغوط لإيقافها، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على محاسبة كل من ارتكب تلك الانتهاكات وفقًا للقانون.
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص