أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تجنيب المدنيين بمحافظة الحديدة مخاطر العمليات العسكرية.
وقالت على لسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يعملان على ضمان تجنيب المدنيين مخاطر العمليات القتالية، وعدم الإضرار بهم، وتوفير ملاذات آمنة للنازحين، ومنع ميليشيا الحوثي الانقلابية من استخدام المدنيين كدروع بشرية، والسماح لهم بحرية النزوح الآمن، حفاظًا على سلامتهم.
وثمّن الوزير اليمني المبادرات الإنسانية التي أعلن عنها كل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، بإرسال جسر بري وبحري لإغاثة السكان في الحديدة.
ودعا كل المنظمات الإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة، مطالبًا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع دون عوائق.
واضاف عسكر أنه بالرغم من المبادرات والمطالبات التي تقدمت بها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة، بجعل ميناء الحديدة محايدًا، رفضت ميليشيات الحوثي لهذه المبادرات، ومنها:
في عام ٢٠١٦ طلبت الحكومة المينية من الأمم المتحدة، أبعاد ميناء الحديدة عن استخدامه في الصراع من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، وإبقاؤة للجوانب الإنسانية ولدفع مرتبات الموظفين.
وفي عام ٢٠١٧ تقدمت الأمم المتحدة بمبادرة لجعل ميناء الحديدة محايدًا.
وفي يونيو ٢٠١٨ جددت الأمم المتحدة مبادرتها، ،ولكنه تم رفض كل تلك المبادرات والنداءات المتكررة من قبل المليشيات.
وأوضح الوزير أن العديد من المخاوف الدولية غير مبررة وأن تجربة الحكومة اليمنية والتحالف العربي في عمليات الاغاثة وتحسين الوضع الإنساني في المناطق المحررة تنهي هذه التخوفات
إضافة تعليق