أعربت الحكومة عن أسفها لما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان حول اليمن ، واصفة إياه بـ"غير المنصف و المنحاز " لعدم توجيهه اتهام واضح لميليشيا الحوثي بالانقلاب على السلطة ، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2201 و2216.
وقالت الحكومة في بيان القاه وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر في الحوار التفاعلي الذي عقد في جنيف حول تقرير المفوض السامي الخاص باليمن ان " التقرير برر للميليشيا الاستيلاء على السلطة و سماها سلطة " الأمر الواقع"، و سمى رئيسها بقائد ثورة ، و هو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله ".
وفيما يلي نص البيان :
اطلعت حكومة الجمهورية اليمنية على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر في الوثيقة رقم A/HRC/39/43 بتاريخ 28 أغسطس 2018 المعنون بــ ( حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 2014) وما تضمنه من استنتاجات وتوصيات توصلت إليها مجموعة الخبراء البارزين بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، بالإضافة إلى المرفقات الملحقة بالتقرير، و استمعت أيضا إلى الموجز الذي قدمته السيدة / جلمور نائبة المفوض السامي مشكورة .
نود الاشارة ان الحكومة اليمنية لم تتلقى مسودة التقرير مسبقا لإبداء ملاحظات علية كما جرت علية العادة في التعامل مع تقارير المفوض السامي ولا نعلم ماهو السبب ؟
كنا نتوقع أن يكون تقرير المجموعة منصفا يوضح أسباب الصراع و تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن، التي سببها الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014م ضد الحكومة الشرعية و استيلائها على العاصمة و مؤسسات الدولة و مواردها العسكرية و المالية ؛ - لكن للأسف جاء التقرير غير منصف و منحاز ،و لم يوجه اتهام واضح لجماعة الحوثي بالانقلاب على السلطة ، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2201 و2216 ، بل بالعكس برر لها الاستيلاء على السلطة و سماها سلطة " الأمر الواقع"، و سمى رئيسها بقائد ثورة ، و هو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله.
- ان المخرجات التي توصلت اليها مجموعة الخبراء ، جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد.
إضافة تعليق