قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبلغ 400 مليون دولار الذي حولته إلى إيران استخدم "لكسب النفوذ" من أجل تأمين الإفراج عن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية، جون كيربي، أن السلطات الأمريكية تفاوضت مع إيران بشكل منفصل بشأن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في إيران، لكنه أضاف أن المبلغ المالي لم يدفع إلى إيران حتى التأكد من أن الأمريكيين غادروا إيران.
وأضاف الناطق أن المبلغ جزء من صفقة شراء معدات عسكرية أمريكية كانت إيران في عهد الشاه قد أبرمتها مع واشنطن خلال السبعينيات من القرن العشرين لكنها لم تكتمل آنذاك.
وأفرج عن خمسة أمريكيين في شهر يناير/كانون الثاني كانوا محتجزين في إيران مقابل سبعة إيرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة.
ويأتي تحويل المبلغ إلى إيران في ظل رفع الولايات المتحدة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم معها.
وأثار توقيت تحويل المبلغ إلى إيران عاصفة من الانتقاد من قبل الجمهوريين الذين اتهموا إدارة الرئيس باراك أوباما بأنها متورطة في سياسة المقايضة مع إيران.
ونفت إدارة أوباما المزاعم التي تفيد بأنها دفعت فدية إلى إيران، مضيفة أن المبلغ المالي هو جزء من نزاع مالي طويل الأمد تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار مع إيران قبل الثورة الإسلامية في عام 1979.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن تسليم المبلغ المذكور إلى إيران كان رهنا بمغادرة طائرة المفرج عنهم إيران.
