قتح مدير شركة النفط اليمنية السابق، والقيادي في المقاومة الجنوبية، ناصر حدور، النار على مسؤولين حكوميين، متهماً إياهم بالفساد، وتدمير شركة النفطة وشركة مصافي عدن، وتهريب وقود صواريخ إلى مليشيا الحوثي.
وقال “حدور”، في لقاء تلفزيوني بثَّته، أمس الأول، قناة “عدن المستقلة”، إن التاجر أحمد صالح العيسي، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ومحمد البكري، مدير مصافي عدن، ونجيب العوج، المدير التنفيذي السابق لشركة النفط (الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال)، متورطون في تهريب “كميات ضخمة” من وقود الصواريخ إلى مليشيا الحوثي، التي تقصف بالصواريخ الباليستية الجيش الوطني، والمملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفاً عربياً لدعم “الشرعية” في اليمن.
واتهم “حدور”، أحمد العيسي، ومحمد البكري (المرتبطان بجماعة الإخوان المسلمين في اليمن)، ونجيب العوج، بالفساد وتدمير أهم منشأتين اقتصاديتين في عدن، ممثلة بشركة النفط وشركة مصافي عدن.
وقال “حدور”، إن “لوبي النفط”، ممثلاً بـ “العيسي” و”البكري” و”العوج”، “لم يكتف بتدمير شركتي النفط والمصافي لصالح شركاتهم التجارية، بل هرَّبُوا وقود صواريخ لمليشيا الحوثي”، مشيراً إلى أنه اختفت من مصافي عدن “كميات ضخمة من وقود يستخدم لإطلاق الصواريخ”. وأفاد “حدور” أنه أبلغ رئاسة الوزراء بذلك حينها، “لكنها لم تفعل شيئاً”؛ أثناء ما كان أحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء.
وأضاف ناصر حدور: “لوبي النفط حرم شركة النفط من أهم أصولها وهي خزانات كالتكس، وأجَّرَها لصالح العيسي بثمن بخس”، وعرض وثائق قال إنها تؤكد أنه سَلَّم مليارات إلى انتصار العراشة، مديرة شركة النفط الحالية، التي سبق أن أنكرت، في مقابلة سابقة مع قناة “عدن المستقلة”، استلامها أي مبالغ منه، فقام هو، أمس الأول، بعرض وثائق أفاد أنها تؤكد تسليمه تلك المبالغ لـ “العراشة”.
ومنتصف نوفمبر 2016م، عَيِّنَ “حدور” مديراً لشركة النفط الوطنية في عدن، ومطلع مارس 2018، أُقِيل من منصبه، بقرار أصدره رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وجرى تعيينه وكيلاً لمحافظة لحج.
ويهيمن أحمد صالح العيسي على قطاع النفط في عدن والمحافظات المحررة، وحصل على توجيهات رئاسية منحته، طوال السنوات الماضية، احتكار استيراد الوقود للمحافظات المحررة، ولشركات الكهرباء في عدن، ما جعله يجني أرباحاً طائلة تزيد عن مئات الملايين من الدولارات، إذ كان يستورد الوقود بفوارق أسعار مرتفعة عن أسعارها في السوق العالمية.
وبدعم من جلال هادي، نجل الرئيس هادي، استولى “العيسي” على مهام شركة النفط اليمنية، وصار هو من يقوم باستيراد الوقود للسوق المحلية، وشركات إنتاج الكهرباء في عدن، ويستخدم مخازن شركة النفط كمخازن خاصة له، كما استخدم محطات بيع الوقود الخاصة بالشركة الحكومية لبيع الوقود الخاص به.
ويتمتع “العيسي” بنفوذ كبير على سلطة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وتقول المعلومات إن “العيسي” امتلك، طوال السنوات الماضية وحتى اليوم، سلطة تعيين وزراء ومسؤولين كبار في المؤسسات الحكومية الحيوية، لاسيما النفطية والموانئ منها.
وطبقاً للمعلومات، فـ “العيسي” ظل، طوال السنوات الماضية، يتحكم بتعيين وإقالة وزير النقل ووزير النفط، ومسؤولي شركة النفط والموانئ في عدن، ويسعى الآن لتعيين عدد من الوزراء التابعين له في عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة. وتذكر المعلومات أن “العيسي” يحظى بهذا النفوذ بفعل شراكة تجارية غير معلنة قائمة بينه وبين جلال هادي، نجل رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر مطلعة، إن “العيسي” يعمل على تعيين شخصين تابعين له في وزارتي النفط والاتصالات، إذ يحاول إطلاق شركة “واي” لاتصالات الهاتف النقال من عدن بعد أن اشتراها، وهو وجلال هادي، من ملاكها.
وتفيد المعلومات أن “العيسي” كون ثروته بعد حرب صيف 94، من تهريب الديزل عندما كان مدعوماً في اليمن، وبيعه بالأسعار العالمية في دول مجاورة، أو لسفن وبواخر في البحر. كما اتهم بتهريب الغاز المنزلي من اليمن، عندما كان مدعوماً، وبيعه خارج اليمن بالأسعار العالمية؛ إذ تم منح “العيسي”، بدعم من علي محسن الأحمر، احتكار نقل الوقود بحرياً من عدن إلى عدد من المدن اليمنية، ونقل الوقود والغاز المنزلي إلى جزيرة سقطرى. وطبقاً للمعلومات، فقد ظل “العيسي” يقوم بذلك طوال سنوات طويلة، بدعم وحماية “الأحمر”
*عن صحيفة "الشارع" اليمنية
