وصلت إلى ميناء عدن، اليوم، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بإجمالي كميات بلغت ٧٥٠٠٠ طن متري؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات اليمنية.
وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية بميناء عدن نائب محافظ محافظة عدن بدر معاون،ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحياء، ووكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، ووكيل مساعد وزارة الكهرباء محمد الخضر عشال، ومدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي، و ممثل وزارة النفط حسن علوي عبدالله، و ممثل شركة النفط طارق عبدالله منصور الوليدي، وممثل مصافي عدن سعيد محمد والمهندس رامي الشيباني رئيس لجنة الإشراف والرقابة، ومدير عام التوليد بالمؤسسة العامة محمد ثابت الابيض.
وقال ممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحياء أثناء استقبال الدفعة الثالثة: تعد منحة المشتقات النفطية السعودية بدفعاتها المتتالية استمراراً لمنح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليار دولار أمريكي، مضيفاً: نرجو من الله أن تساهم الدفعة الثالثة في تحقيق أقصى استفادة منها وأن تلقي بأثرها الإيجابي على خدمة المواطن اليمني أولاً وتحسين معيشته وحياته اليومية.
من جهته قال رئيس لجنة الإشراف والرقابة المهندس رامي الشيباني: نرفع شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية، وعلى دعم المملكة العربية السعودية المستمر.
وأضاف: إن دور لجنة الإشراف والرقابة يتمثل في تحديد احتياجات المحطات الكهربائية في جميع المحافظات والرفع بها إلى وزارة الكهرباء والطاقة والتي تقوم بمخاطبة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لطلب تمويل هذه الكميات ويقوم البرنامج مشكوراً بتقدير الكلفة التقديرية ومن ثم مخاطبة وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية وإيداع المبلغ بالسعر المدعوم والذي يقدر بثلث السعر العالمي بعد ذلك يتم التخاطب مع البرنامج لشركة أرامكو وتقوم بالتنسيق مع مصافي عدن وإرسال الشحنات.
وأكد المهندس رامي الشيباني بالقول: إن المنحة بالنسبة لنا تمر بأربعة مراحل، وهي: استلام السفينة في المصافي وإجراء عملية الفحوصات والممطابقات، وبعد ذلك ضخ الوقود من المصافي إلى شركة النفط، أما المناطق البعيدة مثل المهرة وحضرموت يتم شحن الوقود عبر السفن لتلك المناطق، أما محطة الحسوة الكهروحرارية ومحطة المنصورة يتم الضخ لها عبر الأنابيب، وهذا التصور هو عن عمل اللجنة للأشراف والرقابة.
وأبان المهندس رامي الشيباني: في ظل الحوكمة التي الملزم بها الجميع وأخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها تنفيذ أسسها ومبادئها أن يكون هناك شفافية ورقابة وفصل المهام التنفيذية والمهام الإشرافية والرقابية، والمرحلة الثالثة تبدأ شركة النفط بضخ الكميات المطلوبة لجميع المحطات بإشراف الشركة المحايدة ومن بعد ذلك يتم استلام الوقود في المحطات وهي المرحلة الرابعة لمشاركة جهات المحاسبة والمراقبة ومنظمات المجتمع المدني وإشراك كل هذه الفئات للشفافية وإطلاع الجميع على كل ما يجري في المنحة بالإضافة إلى موقع إلكتروني يتم فيه عرض جميع قدرات المحطات ومواصفات المحطات بحيث يستطيع أي متابع معرفة أين ذهب كل لتر من هذه المنحة وكيف تمت الاستفادة منها.
وتأتي الدفعة الثالثة وفقا لجدول الدفعات الزمني الذي تم بناء على الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بالجمهورية اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات بالجمهورية اليمنية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الأوضاع والخدمات العامة في المحافظات اليمنية.
وساهمت منحة المشتقات النفطية السعودية خلال شهر مايو ويونيو في رفع نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 25٪ في جميع المحافظات، وبأكثر من ٤٠٪ في محافظة عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود.
وخففت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما ساهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
وساهمت في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تؤثر على المعيشة اليومية ورفع ساعات توفر الكهرباء في بعض المحافظات بنسبة 30% عما كانت عليه في شهر مارس من العام الحالي، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وأحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما ساهمت في الحد من ساعات الإنطفاء.
وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له.
وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، والتي تساهم بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 198 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.
إضافة تعليق