كشفت مصادر دبلوماسية، أن سلطنة عمان، أعدت خطة "إنقاذ" للحيلولة دون تصنيف جماعة الحوثي إرهابية وفرض على قياداتها عقوبات أمريكية، بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها الأيام القليلة الماضية على الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت المصادر، أن تلك الخطة، تتضمن قبول الحوثيين بلقاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروند بيرج، والاستجابة للضغوط الدولية والقبول بأي نوع من الحوار (سياسي أو فيما يخص بالملف الإنساني)، كمراوغة وقتية يتطلب من الحوثيين تنفيذها، استجابة للتحركات الدولية وخصوصًا تطورات مفاوضات الملف النووي.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك موافقة إيرانية، التي بدورها أبلغت الحوثيين بتنفيذ تلك الخطة "بحذافيرها"، وهو ما تكلل بلقاء المبعوث الأممي إلى اليمن في سلطنة عمان.
وقالت المصادر، إن عمان أبلغت عدد من الدول العربية، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، نية الحوثيين الدخول في مفاوضات سلام، بهدف إنهاء الحرب.
وأكدت المصادر، أن التحركات العمانية، تهدف إلى وقف التقدم العسكري للقوات الحكومية في الجبهة الشمالية الغربية لليمن، وكذا التقدم العسكري التي أحرزته ألوية العمالقة الجنوبية في شبوة ومأرب، والطلعات الجوية للتحالف العربي التي أحدثت ارباكًا كبيرًا لدى القيادات الحوثية وداعميهم في المنطقة.
وبينت المصادر أن هناك قبولًا لدى الأطراف اليمنية المختلفة، وكذلك دول التحالف العربي بالعرض العماني، متوقعًا أن يشهد الشهرين القادمين انخفاض كبير في العمليات العسكرية الجوية أو البرية ضد المليشيا الحوثية، في المقابل سيبدأ الحوثيين بلملمة صفوفهم وتنفيذ عملية عسكرية جديدة لاجتياح محافظة مأرب.
والاثنين 31 يناير 2022، قالت عُمان التي تستضيف المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، إن إعادة تصنيف المليشيا منظمة إرهابية من شأنه تقويض الجهود السياسية الرامية لوقف الحرب في اليمن المستمرة منذ 7 أعوام، متجاهلة الرفض الحوثي للسلام منذ 2004.
وتمثل التصريحات العمانية بلسان وزير خارجيتها بدر البوسعيدي التي أطلقها خلال مقابلة مع موقع المونيتور الأمريكي، أول موقف صريح للسلطنة بدعم الحوثيين التي اعتادت النأي بنفسها عن الصراعات في المنطقة.
