توسعت العمليات الإرهابية الحوثية لتطال هذه المرة الشعب المصري، بعد أن كانت العمليات الإرهابية الحوثية مقتصرة على الداخل اليمني، ومن ثم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ليكشف سوء فهم الإدارة الأمريكية لهذه الجماعة، وأهمية إعادة تصنيفها على قوائم الإرهاب.
وقال خبراء متخصصون في سيكولوجية الجماعات الإرهابية، إن قرصنة الحوثيين لقارب صيد مصري واختطاف 20 صيادًا مصريًا رغم عدم وصولهم إلى المياه الإقليمية اليمنية، يدق ناقوس الخطر وحجم الكارثة التي تنتظرها الملاحة الدولية من مليشيا الحوثية، وفقًا لما نقله الموقع العربي «زوايا عربية».
وأكد الخبراء، أن هناك تطورًا ملحوظًا في العمليات الإرهابية والقرصنة البحرية التي تعمل على تنفيذها الجماعة الحوثية، بتوجيهات إيرانية، ما يشير إلى أن الدول المطلة على البحر الأحمر، والحركة التجارية الدولية، إضافة إلى الأمن واسلم الدوليين، مهددون من قبل هذه الجماعة.
ويعتبر القانون الدولي أن تلك التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، أعمال إرهابية وإجرامية غير مبررة، يلزم الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، مكافحة ذلك بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك العمل العسكري.
الإرهاب يطال مصر
مع التخادم الحوثي الإخواني وتنظيم القاعدة، عاودت الجماعات المتطرفة من نشاطها الإرهابي ضد المصالح المصرية وشعبها، فبينما الإرهاب ينشط في سيناء بالتزامن مع نشاط جماعة الحوثي في البحر الأحمر ضد الصياديين المصريين، في مؤشر يبدو أنه محاولة ضغط على النظام المصري لتمرير مآرب سياسية رسمتها دول إقليمية في المنطقة.
ويؤكد خبراء سياسيون، أن المليشيا الحوثية لا تستطيع التحرك في المياه الإقليمية اليمنية، إلا بمعلومات تستمدها من الحرس الثوري الإيراني، مشيرين إلى اختطاف الصيادين المصريين من المياه الإقليمية الدولية وجرهم إلى محافظة الحديدة غربي اليمن، كان بأمر مباشر من الإيرانيين.
ولم يستبعد الخبراء أن تلك العملية معد لها بعناية بهدف استهداف الجانب المصري، لتمرير مواقف أمام الرأي العام، غير أن الجانب المصري كان شديدًا في أمام المحاولات الحوثية وأجبرها على إعادة المصريين دون شروط.
قرصنة متواصلة
وواصلت مليشيا الحوثيين وخاصةً منذ اندلاع الحرب أواخر مارس عام 2015 استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب عن طريق شنّ هجمات عسكرية ضد السفن التجارية وناقلات النفط باستخدام الصواريخ أو القوارب المسيّرة المفخّخة، أو احتجاز سفن تجارية واعتقال أطقمها.
وتكرّرت خلال السنوات الماضية عمليات مصادرة قوارب صيد مصرية واحتجاز صيّادين مصريين قبالة سواحل محافظة الحديدة (غرب اليمن)، إذ انتهت عادةً بإطلاق سراح الصيّادين، دون أن ينال الحوثيين مرادهم.
وعملية القرصنة تلك ليس الأولى من نوعها، إذا تعد توسعًا خطيرًا بعد أن كانت الجماعة تنفذ عمليات قرصنة على سفن محدودة، وبتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، كان آخر ذلك عملية في 2 يناير 2022 السفينة "روابي" التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
واحتجزت السفينة الإماراتية في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وزعم الحوثيين أن سفينة الشحن "تحمل معدّات عسكرية، ودخلت المياه اليمنية دون إذن".
لكن التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، أثبتوا أن تلك السفينة "تجارية تحمل على متنها معدّات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة".
واعتبر المالكي أن هذا "العمل الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018 وخاصةً التعهدات وما يتعلّق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار كافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت 30527 انتهاكاً متعمّداً".
وأدان أعضاء مجلس الأمن في بيان تزايد عدد الحوادث قبالة ساحل اليمن، "بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، والتي تشكّل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".
