حذر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، قائدَي: القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، من عقوبات أميركية محتملة حال عدم التزامهما بوقف النار المتفق عليه مؤخراً في جدة.
كما أعلن بلينكن في الوقت ذاته دعماً إضافياً قيمته 245 مليون دولار للمساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال في السودان.
وفي رسالة عبر الفيديو نشرتها السفارة الأميركية في الخرطوم على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر الثلاثاء، قال بلينكن إن القتال «مأساوي، ولا معنى له، ومدمّر».
وأضاف أن الهدنة الجديدة تهدف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي دُمرت في الاشتباكات.
وأوضح في الرسالة الموجهة الى السودانيين أن آلية عن بعد أنشئت، بدعم من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لمراقبة الهدنة، وهي تتألف من 12 عضواً، بينهم 3 ممثلين لكل من الطرفين المتحاربين، و3 من الولايات المتحدة، و3 من السعودية.
وقال إنه «إذا تم انتهاك وقف النار، فسنعرف وسنحاسب المخالفين من خلال العقوبات والوسائل الأخرى»، مضيفاً: «سهَّلنا وقف النار؛ لكن مسؤولية تنفيذه تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع)».
وأشار إلى أن المباحثات التي تجري في مدينة جدة بشأن الأوضاع في السودان، تركز على أمر محدد يتمثل في «إنهاء العنف، وتقديم المساعدة للشعب السوداني».
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن الحل الدائم للنزاع يتطلب «أكثر» مما جرى الاتفاق عليه في محادثات جدة حتى الآن.
ولفت إلى أن السودانيين «هم من يتحملون مسؤولية تحديد مسار بلادهم». وخاطبهم قائلاً: «عليكم قيادة عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية».
ووعد بلينكن السودانيين باستمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الديمقراطية التي تمثل كل أطياف الشعب.
وينص الاتفاق بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» على وقف الأعمال العدائية، ومنع نهب الممتلكات المدنية والإمدادات الإنسانية، وكذلك الاستيلاء على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء ومضخات المياه والوقود.
وأفاد عمال الإغاثة والمدنيون بانتشار النهب في الخرطوم وأماكن أخرى في أنحاء البلاد، إلى جانب النقص الحاد في الخدمات الأساسية والرعاية الطبية والغذاء والمياه.
وأعلنت مجموعة أطباء أيضاً أن قوات «الدعم السريع» استولت على مستشفيات. كما وردت أنباء عن ارتكاب أعمال عنف جنسي ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب في الخرطوم ومنطقة غرب دارفور.
وفي بيان منفصل أصدره من واشنطن العاصمة، أفاد بلينكن بأن الولايات المتحدة قدمت دعماً إضافياً بقيمة 245 مليون دولار «لشعب السودان والدول المجاورة التي تعاني آثار الأزمة الإنسانية المستمرة»، ونوه بلينكن إلى أن الأموال «تشمل نحو 143 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، و103 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وقال إنه «من خلال هذا التمويل، يمكن لشركائنا في المجال الإنساني الاستجابة للاحتياجات الجديدة الناشئة عن النزاع الحالي، الذي أدى الى نزوح نحو 840 ألف شخص داخل البلاد، وإجبار 250 ألف شخص آخرين على الفرار منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي».
وأشار إلى أن هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للسودان والدول المجاورة: تشاد، ومصر، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى نحو 880 مليون دولار في السنة المالية 2023، معتبراً أن «الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مانح منفرد للحاجات الإنسانية في القرن الأفريقي».
وزاد: «سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتوفير الغذاء والماء والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المنقذة لحياة النازحين واللاجئين، وغيرهم ممن هم في أمَس الحاجة إليها بسبب النزاع».
وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى بسبب القتال الذي بدأ في منتصف أبريل الماضي، بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع»، ما أدى إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى حتى الآن، وأجبر أكثر من مليون سوداني على ترك ديارهم.
واستمر القتال في الخرطوم رغم الوساطة السعودية الأميركية، وأعلنت هدنة جديدة مدتها 7 أيام في نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة سابعة حتى الآن، ودخلت حيز التنفيذ ليلة الاثنين - الثلاثاء.
