انضمام السعودية ومصر والإمارات لعضوية مجموعة بريكس

صورة لقادة اعضاء مجموعة بريكس

 انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفق ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم. وقال رامابوزا أمام القمة: "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس".

وأضاف أن العضوية "ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024". هيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام، وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة ومعايير قبول أعضاء جدد. لكن رامابوزا قال، إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها".

وتقدمت عشرون دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم الخميس.

وترى الدول الأعضاء أن عملة "بريكس" التي لا تزال تحت التطوير يفترض أنها تسمح لدول المنظمة بفرض سيادتها الاقتصادية أمام الدولار وتقليل اعتماد اقتصادات العالم على نظام الدولار المهيمن.

في مارس/آذار 2023، قال ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، في نيودلهي إن روسيا تقود الآن تطوير عملة جديدة، سيتم استخدامها للتجارة عبر الحدود من قبل دول البريكس.

وكانت روسيا أول دولة تصادق على اتفاقية لإنشاء "تجمع احتياطي" من العملات الأجنبية بقيمة 100 مليون دولار، هذا التجمع، المعروف باسم ترتيب الاحتياطيات الطارئة، هو في الأساس مخزن للعملات الأجنبية يمكن لأي دولة من دول البريكس الانغماس فيها إذا احتاجت إلى ذلك.

وفي رسالة غير مباشرة، قالت جنوب أفريقيا إن تحالف بريكس يمكن أن يتوسع هذا العام ليصبح بريكس بلس. تحاول الدول الأعضاء من خلال هذه العملة أن تضغط على الدولار الأمريكي، وأن تنهي اعتماد الدول النامية على الدولار. وتأمل الدول أن يصبح اقتصاد العالم متعدد الأقطاب ويميل النظام المالي العالمي من الغرب إلى الشرق.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص