كشفت مصادر استخباراتية مطلعة حقائق عن حجم الفساد الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق ثروات ومساعدات الشعب اليمني.
وفي التفاصيل، وبالتزامن مع انقلابها وسيطرتها على صنعاء انشأت جماعة الحوثي عدد من الشركات بغرض التعاقد مع المنظمات الدولية كان احدها (مجموعة الهادي) وشركة أخرى تسمى المحسن إخوان و الشركتين مختصتان بالنقل والخدمات اللوجستية.
تؤكد المصادر، أن هاتين الشركتين التابعتين لمجموعة الهادي – “احد الأذرع الاقتصادية لمليشيا الحوثي، والتي من خلالها تجني المليشيا مئات الملايين من دولارات المساعدات الإغاثية- حصلتا على مبلغ 158،570،305 مليون دولار، أي ما يعادل 85 مليار و627 مليون ريال من تعاقداتها مع المنظمات الأممية.
ويترأس مجلس إدارة المجموعة المدعو “علي الهادي” المقرب من قيادات مليشيا الحوثي، وتربطه بهم أعمال تجارية مشتركة معهم.
وكشفت المصادر، أنه و في العام 2017 أستأجرت مجموعة الهادي مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، وقامت موخرًا بإنشاء مصنع ومطاحن وصوامع جديدة، وفيما بعد تعاقدت مطاحن المحسن إخوان التابعة لمجموعة الهادي مع برنامج الغذاء العالمي لطحن جزء كبير من مساعدات القمح السائب التابع لمنظمة الغذاء العالمي وتعبئتة في أكياس عليها شعار برنامج الغذاء العالمي وتوزيعة عبر شركة الهادي للنقل مع مواد اغاثية أخرى.
لكن وبحسب المصادر اكتشف برنامج الغذاء العالمي، أن جزء كبير من القمح الخاص به يتم تعبئتة في أكياس تحمل العلامة التجارية للمحسن اخوان ويتم بيعه في الأسواق كمنتج تجاري ليكون مردوده مشتركاً بين المليشيا والتاجر الهادي، إلى جانب بقية المساعدات العينية التي تقوم شركة الهادي للنقل بتوزيعها.
بعد ان علم البرنامج بهذا الاحتيال وجه عدد من الرسائل لجماعة الحوثي وعقد عدة اجتماعات مع قياداتها بحضور منسقية الشؤون الإنسانية مع جماعة صنعاء والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع للجماعة، لكن تلك المراسلات واللقاءات لم تثمر، ووصل الطرفين إلى طريق مسدود.
وفي يونيو 2019 اتهمت بشكل علني منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي وبرنامج الغذاء العالمي مليشيا الحوثي، بحرف مسار المساعدات واستخدامها من أجل مصالحها الضيقة، وأعلن بعد ذلك برنامج الغذاء العالمي في يونيو 2019 عن تعليق مساعداتة إلى اليمن، واستعداده لاستئناف عمليات توزيع المواد الغذائية فور الوصول إلى اتفاق بشأن عملية تحديد هوية المستفيدين المستقلين وتطبيق نظام التسجيل الحيوي “بصمة العين” وتم إحالة حصة المحسن إخوان من القمح لمطاحن فاهم وبيت هايل.
غير أن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لجماعة الحوثي وردًا على اجراءات البرنامج، اقدم على حجز 128 طن من القمح في حجة و 120 طن من اكياس الدقيق التابعة لمنظمة الغذاء العالمي وتم الإفراج عنها في مارس 2020.
وإلى جانب نهب ومصادرة مجموعة الهادي للمساعدات والذي دفع البرنامج إلى تقليص مساعداته، فإنه و في بداية شهر يونيو الماضي 2023 اقتحمت قيادات ترافقها عناصر مسلحة تابعة للمليشيا الحوثية، مقر الغرفة التجارية وفرضت “علي الهادي” رئيساً للغرفة التجارية بالمخالفة للقانون الذي ينص على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية يتم اختيارة بالانتخاب.
