تموج الساحة اليمنية والعربية بشكل عام بالرؤى والأراء والتجاذبات والمناقشات بخصوص الكثير من القضايا المتداولة في الأوساط الشعبية والثقافية وأروقة السياسية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعية التي سنحت الكشف عن تفكير الكثير من الشرائح والفئات والأفراد في الأحداث والقضايا، وينطلق الكثير من الناشطين والناشطات والحقوقين الذين يثيرون مثل هذه القضايا الاجتماعية التي لم نسمع بها من قبل في مجتمعاتنا المحافظة، مثل قضية المثليين، على الرغم أننا نعلم بوجود هذا الجنس. فالمثليون منتشرون في جميع أصقاع الأرض، وهم موجودون منذ القدم، وهم كفئة تعتبرها المجتمعات في الشرق والغرب فئة شاذة، و إن كانت موجودة حتى بين المجتمعات الإسلامية والعربية، ولكنها تمارس ميولها بالخفاء حتى في الوسط المتدين، ولكن أن تظهر منظمات تنادي بحقوق هذه الفئة وتظهرها للعلن كحق من حقوق هذه الفئة التي يجب في رأيهم أن تكون شريحة مقبولة لدى هذه المجتمعات، وأن تنال حقوقها المدنية والقانونية والسياسية كباقي فئات المجتمع في ظل ما تمر به البلدان العربية من عدم استقرار سياسي لبناء دولة مدنية متقدمة تتبنى حقوق المواطنين ككل؛ إنما هو ضرب من عدم فهم معنى إثارة مثل هذه القضايا في ظل هذا التوتر والصراع والفراغ السياسي . ثم أن مجتمعاتنا في حقيقتها لا تقبل بالاختلاف على المستوى الديني والعقائدي والطائفي، بل أن ما كان متقبلا من قبل من خلاف أصبح الآن غير مقبول، فقد تهتك النسيج الاجتماعي وظهرت المناطقية، والسلالية وأصبح الشعب الذي كان متعايشا متحاربا.
فهل يتقبل مثل هكذا مجتمع، بهذا الاختلاف الجنسي النوعي ، الذي يعد جريمة أخلاقية و كفر ديني، وهل تعي هذه المجتمعات حقوقها أولا لتتقبل حقوق الشواذ؟
وإن كان بلد مثل اليمن لا يجد الدولة الراعية في ظل هذه الحرب، الدولة التي لم تتحقق لا شمالا ولاجنوبا، و التي قد تضمن حقوق المواطنة والمساواة وحق الحياة الكريمة في العيش، وفي التعليم والصحة والحكم والمشاركة السياسية، فكيف يمكن أن نجدها لمثل هؤلاء المختلفين، في حال مطالبتهم بحقوقهم لتكون معاناتهم أشد وطأة بل قد يتعرضون لما هو أشد تنكيلا، وهم ينادون بهذه القضايا ويثيرونها في فترة انهيار الدولة، والاقتتال، والصراع بمختلف أشكاله.
ومن جهة أخرى وحسب ملاحظات بسيطة أكون قد توصلت لأسباب ظهور بعض "الشباب الذكور" للتحول الجنسي، - بينما قليل ما نجده عند الإناث- والذي قد يكون عند البعض حالة طبيعية بسبب اختلال هرموني، ولكن قد يكون عند البعض الآخر حالة هروب من الواقع المأساوي الذي تعالني منه البلاد، فهي حالة من الضياع ؛ ليضمن له دعما خارجيا أو لجوءا، بينما هنالك من لا يجاهر بما هو عليه، وبين المدافعين عن حقوق مجتمع الميم، أيضا من نجده يتبنى هذه القضايا لغرض ما، ومن بينهم غير ذلك بحكم قناعاته بالاختلاف. وما أريد قوله أنه لا يجب أن تتعرض هذه الشريحة للشتم والقذع، بقدر أنه ما يجب فعله هو فهم هذه الظاهرة ودراستها، لنميز ونتحقق، لنخلق من خلال الوسائل المتاحة لنا في هذا الفضاء لنشر الوعي، وإدراك واقعنا بشكل صحيح لنستطيع العبور نحو مستقبل منشود يضمن العيش المشترك ، وحتى لا نجد أنفسنا بين ضجة هذه القضايا وقد اختلط الحابل بالنابل؛ والحق بالعبث والاستهتار؛ فنتبعد عن قضايانا المصيرية في استعادة البلد والأرض؛ والعمل نحو الاستقرار السياسي الذي يضمن الحياة الكريمة لكل الاختلاف والتعدد؛ ولكن هذا أيضا يقودنا إلى تساؤل آخرهل تقوم المنظمات التي تتبنى لمختلف قضايا حقوق الإنسان بديلا عن الدولة، وهل من صالحها غياب الدولة والحكومات التي تسن القوانين وتنفذها، لتضمن بقاءها واستمرارها .
قضايا في ظل اللادولة
تموج الساحة اليمنية والعربية بشكل عام بالرؤى والأراء والتجاذبات والمناقشات بخصوص الكثير من القضايا المتداولة في الأوساط الشعبية والثقافية وأروقة السياسية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعية التي سنحت الكشف عن تفكير الكثير من الشرائح والفئات والأفراد في الأحداث والقضايا، وينطلق الكثير من الناشطين والناشطات والحقوقين الذين يثيرون مثل هذه القضايا الاجتماعية التي لم نسمع بها من قبل في مجتمعاتنا المحافظة، مثل قضية المثليين، على الرغم أننا نعلم بوجود هذا الجنس. فالمثليون منتشرون في جميع أصقاع الأرض، وهم موجودون منذ القدم، وهم كفئة تعتبرها المجتمعات في الشرق والغرب فئة شاذة، و إن كانت موجودة حتى بين المجتمعات الإسلامية والعربية، ولكنها تمارس ميولها بالخفاء حتى في الوسط المتدين، ولكن أن تظهر منظمات تنادي بحقوق هذه الفئة وتظهرها للعلن كحق من حقوق هذه الفئة التي يجب في رأيهم أن تكون شريحة مقبولة لدى هذه المجتمعات، وأن تنال حقوقها المدنية والقانونية والسياسية كباقي فئات المجتمع في ظل ما تمر به البلدان العربية من عدم استقرار سياسي لبناء دولة مدنية متقدمة تتبنى حقوق المواطنين ككل؛ إنما هو ضرب من عدم فهم معنى إثارة مثل هذه القضايا في ظل هذا التوتر والصراع والفراغ السياسي . ثم أن مجتمعاتنا في حقيقتها لا تقبل بالاختلاف على المستوى الديني والعقائدي والطائفي، بل أن ما كان متقبلا من قبل من خلاف أصبح الآن غير مقبول، فقد تهتك النسيج الاجتماعي وظهرت المناطقية، والسلالية وأصبح الشعب الذي كان متعايشا متحاربا.
فهل يتقبل مثل هكذا مجتمع، بهذا الاختلاف الجنسي النوعي ، الذي يعد جريمة أخلاقية و كفر ديني، وهل تعي هذه المجتمعات حقوقها أولا لتتقبل حقوق الشواذ؟
وإن كان بلد مثل اليمن لا يجد الدولة الراعية في ظل هذه الحرب، الدولة التي لم تتحقق لا شمالا ولاجنوبا، و التي قد تضمن حقوق المواطنة والمساواة وحق الحياة الكريمة في العيش، وفي التعليم والصحة والحكم والمشاركة السياسية، فكيف يمكن أن نجدها لمثل هؤلاء المختلفين، في حال مطالبتهم بحقوقهم لتكون معاناتهم أشد وطأة بل قد يتعرضون لما هو أشد تنكيلا، وهم ينادون بهذه القضايا ويثيرونها في فترة انهيار الدولة، والاقتتال، والصراع بمختلف أشكاله.
ومن جهة أخرى وحسب ملاحظات بسيطة أكون قد توصلت لأسباب ظهور بعض "الشباب الذكور" للتحول الجنسي، - بينما قليل ما نجده عند الإناث- والذي قد يكون عند البعض حالة طبيعية بسبب اختلال هرموني، ولكن قد يكون عند البعض الآخر حالة هروب من الواقع المأساوي الذي تعالني منه البلاد، فهي حالة من الضياع ؛ ليضمن له دعما خارجيا أو لجوءا، بينما هنالك من لا يجاهر بما هو عليه، وبين المدافعين عن حقوق مجتمع الميم، أيضا من نجده يتبنى هذه القضايا لغرض ما، ومن بينهم غير ذلك بحكم قناعاته بالاختلاف. وما أريد قوله أنه لا يجب أن تتعرض هذه الشريحة للشتم والقذع، بقدر أنه ما يجب فعله هو فهم هذه الظاهرة ودراستها، لنميز ونتحقق، لنخلق من خلال الوسائل المتاحة لنا في هذا الفضاء لنشر الوعي، وإدراك واقعنا بشكل صحيح لنستطيع العبور نحو مستقبل منشود يضمن العيش المشترك ، وحتى لا نجد أنفسنا بين ضجة هذه القضايا وقد اختلط الحابل بالنابل؛ والحق بالعبث والاستهتار؛ فنتبعد عن قضايانا المصيرية في استعادة البلد والأرض؛ والعمل نحو الاستقرار السياسي الذي يضمن الحياة الكريمة لكل الاختلاف والتعدد؛ ولكن هذا أيضا يقودنا إلى تساؤل آخرهل تقوم المنظمات التي تتبنى لمختلف قضايا حقوق الإنسان بديلا عن الدولة، وهل من صالحها غياب الدولة والحكومات التي تسن القوانين وتنفذها، لتضمن بقاءها واستمرارها .
