لا معنى لما يكتب اليوم بمعزل عن الوضع الاقتصادي والمالي في المناطق المحررة. حينما تزداد معاناة الناس بسبب تدهور العملة إلى هذا المستوى المخيف، يصبح إعمال العقل والجهد خارج هذه المساحة ضرب من الافتراء على ما تطرحه الحياة من أولويات.
يجب أن يتجه الجهد الآن لمعالجة الوضع الناشئ عن انهيار العملة، وما يترتب عليه من معاناة وتدهور في حياة الناس المعيشية.
المقارنة مع سعر الصرف في صنعاء غير منصف، لأن المليشيات في صنعاء تخلت عن مسئوليتها في تحمل أعباء الاستيراد والمدفوعات الضرورية الخارجية، التي تقوم بها الحكومة وتستنزف ما في الأسواق من نقد أجنبي، بل أن هناك من يعمل لصالح المليشيات الحوثية بشراء الدولار والنقد الأجنبي من الأسواق في المناطق المحررة بأسعار خيالية، واستخدام ما تراكم بأيديهم من أموال ضخمة، بسبب عدم دفع الرواتب أو القيام بأي إنفاقات عامة.
هذه الأموال يوجهونها لشراء النقد الأجنبي من الأسواق في المناطق المحررة، عبر عصابات متخصصة لهذا الغرض.
الحرب تمتد لتشمل أهم حلقة في هذه الحرب الشاملة.
فما الذي يمكن عمله لمواجهة هذا الوضع:
هناك إجراءات إدارية يعرفها البنك المركزي جيداً، ففي مثل هذه الأحوال يتم تجميد العمل بالأدوات الاقتصادية ومنها السوق ويستعاض عنها بالأدوات الإدارية.
ثانياً مكافحة العصابات التي تقوم بشراء النقد الأجنبي لصالح المليشيات الحوثية.
وضع وديعة نقدية من دول التحالف، في البنك المركزي على وجه السرعة، ولو على سبيل الإقراض، لأن المسألة أصبحت جزءاً من الحرب الشاملة.
يمكن الاتفاق مع التجار على تمويل الاستيراد مؤقتاً بمدفوعات لا تشكل أي التزامات عاجلة على البنك المركزي.
تقنين المدفوعات الخارجية من النقد الأجنبي، سيرد عليّ البعض وسيقول ابدأوا بالسفارات، وأقول لهم السفارات منذ عشرة أشهر بلا رواتب ولا نفقات تشغيل.
من صفحة الكاتب في “فيسبوك"
