الأقلام المنفلتة بمواقع التواصل الإجتماعي وغياب الرقابة وإنعدام المهنية الاعلامية
2021/07/16 - الساعة 04:13 صباحاً
تعد مواقع التواصل الإجتماعي الحديثة اليوم منبرا إعلاميا مفتوح وفضاء حر حيث أصبح بمقدور أي شخص أن يتناول الحديث عن أي أحداث سياسية وإجتماعية دون أي قيود بالمهنية الإعلامية فلم تعد وسائل الإعلام المختلفة محصورة على الصحف المقروءة أو المواقع الإلكترونية والإخبارية أو القنوات الفضائية فحسب بل أصبح بالإمكان لأي شخص يمتلك حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي نقل أي قضية والترويح لها حتى تصبح بمثابة قضية رأي عام
ربما هذا التطور الحديث للعلوم والتكنولوجيا أمرا محمود إن تم إستخدامه بالشكل الصحيح وبالطريقة المهنية الإعلامية لاسيما وإن مسؤولية الصحافة تحتّم على أصحابها أن يكونوا أكثر نضجًا، ولا متنطعين، ولاباحثين عن الصدارة على حساب القيم والمبادئ .
لكن من المؤسف جدآ لا توجد أي ضوابط ومعايير للكتابة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلنا نشاهد رمي جملة من الإتهامات والأكاذيب بالباطلة التي تسعى للنيل من سمعة الآخرين تحت دوافع سياسية وحزبية بل ايضا ظهرت مؤخرا تداعيات مناطقية توظف الأحداث بمنظور مناطقي ضيق وعصبية مقيتة
الخطر الحقيقي في حقيقة الأمر لم تعد بعض المنشورات بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أراء أوتوقعات أو حتى على سبيل الظنون بل وصلت لمثابة حملات تحريضية ممنهجة قاتلة قد تؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة دون أي ذنب .
لذلك تأكيدا على سلبية إعلام منصات التواصل الإجتماعي المنفلت والبعيد عن المهنية والحرية المسؤولة وخطورته ، والمساهم في حالة الارباك التي باتت تسود المشهد الوطني بعد أصبح بلدنا بشخوصه ومؤسساته في الفترة الاخيرة تحت رحمة تأثير ضغط هذه المنصات ، وما تتناقله من أخبار ومعلومات متنوعة ومختلفة ، بصورة غير مسبوقة وغير معهودة على ساحتنا وثقافتنا وقيمنا لذلك نشاهد اليوم عدة حملات إعلامية مغرضة بغرض رمي الإتهامات الموجهة بهدف محاولة الإساءة والتشهير تحت دوافع الخصومة السياسية والحزبية حتى أصبحت كلمة متحوث تطلق دون مراعاة لهذا الوصف الخبيث سيء السمعة فلم يكاد يحرص بعض الكتاب والإعلاميين والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بخطورة هذا المعنى ولا يدركوا جيدا انه ليس من السهل رمي الإتهامات الموجهة للآخرين دون الحرص والتأكد بل لم يراعون إن كل صغيرٍ وكبيرٍ مستطر الحركات مكتوبة حروف الأقوال مكتوبة كل شيءٍ مكتوب فالخلاصة أن ما يكتبه الإنسان أيضا يحاسب عليه وإن لم يتلفظ به أثناء كتابته ، فالكتابة من عمله ، والعمل محاسب عليه
غياب الرقابة وإنعدام المهنية الاعلامية ساهمت بشكل كبير في إنتشار ظاهرة الإتهامات الباطلة والأكاذيب في أوساط المجتمع المحلي ككل
لذا مؤسف جدآ إن مواقع التواصل الإجتماعي سياسات النشر فيها لا يوجد لها أي قانون جنائي أو عقوبة جزائية مخصص للمكافحة الظواهر والسلبيات الخاطئة من بعض الأقلام المنفلتة ذات توجهات حزبية وسياسية التي تعمل جاهدا من أجل إستهداف وتشوية سمعة الآخرين في ظل مناكفات وأجندة حزبية لتكون جسرا إعلاميا لتمرير الإشاعات والافتراءات والاكاذيب التي يروجها اصحابها من الذين امتهنوا الانحراف عن جادة الصوب ومسار الإعلام المهني المسؤول بغرض ممارسة التضليل الإعلامي للرأي العام بالمعلومات المغلوطة والأخبار المفبركة التي لم تجد طريقها للنشر عبر وسائل الإعلام التي تحترم نفسها وتلتزم بأخلاقيات المهنة لكون سياسية الصحافة اليمنية يوجد لها قانون فقط متعلقة بالمطبوعات الصحفية والفنية والأدبية والسياسية لذلك كنا نشاهد قبل إندلاع الحرب هناك بعض الإلتزام بالمهنية الإعلامية والصحفية نوعا ما على الرغم من تعدد وسائل الإعلام المختلفة ولعل السبب يعود في وجود قوانين وضوابط رادعة لمن يحاول نشر إتهامات بدون أي دليل أو إثبات تؤكد تورط المستهدف بدليل قاطع
بالمقابل إن مواقع التواصل الإجتماعي وسياسات النشر فيها لا تعرض للمساءلة القانونية على الرغم من خطورتها لذلك يفترض أن تخصص قوانين وشروط وضوابط من مجلس القضاء الأعلى ومن وزارة العدل للتعامل بجدية مع مواقع التواصل الاجتماعي كونها تعد وسيلة إعلامية حديثة تتطلب وجود رقابة قضائية للحفاظ على الإنتهاكات اللفظية والمعنوية والتشهير والإساءة التي قد تصل جريمتها للتحريض المباشر لإستهداف أرواح بشرية دون حق إن لم تكن قد حققت ذلك فالكثير من الاغتيالات التي أدت إلى إصابة ومقتل العديد من الأرواح البشرية من الأبرياء كانت عبر حملات تحريضية تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
لذلك أصبحت تلك الأقلام المنفلتة بمواقع التواصل الإجتماعي في حاجه ماسه لإيجاد قوانين صارمة للتصدي لهذا الأقلام المنفلتة ولتكون تلك القوانين القضائية عبرة لكل من تسول له نفسه بالخروج المعتمد على قواعد النشر وإخلاقيات الصحافة وقيم المجتمع الذي يرفض أساليب التهاتر وينفر منها كما ينفر السليم من الأجرب*
إضافة تعليق