نُقلت الشابة الإيرانية مهسا أميني الأسبوع الماضي إلى المستشفى في حالة غيبوبة تامة بعد اعتقالها على يد عناصر «شرطة الأخلاق» في أحد الأقسام في طهران بسبب حجابها «المخالف للشريعة» الذي لم يكن يغطي كامل شعرها. ومع نهاية الأسبوع أعلنت السلطات عن موتها في المستشفى إثر «نوبة قلبية»، الأمر الذي كذبته عائلتها التي أكدت أن ابنتها لم تكن تعاني من أية مشكلة صحية، وأنها ماتت تحت التعذيب، وهو ما فجر غضب الإيرانيين في شوارع مدن مختلفة، لإدراكهم أن انشغال نظام طهران بخصلات الشعر الخارجة من تحت حجاب المرأة الإيرانية إنما يأتي في سياق تكريس الـ»تخمة الدينية» التي يعيشها النظام للتغطية على الـ»فقر المادي» الذي يعانيه المواطنون، وهذه الأساليب تهدف للتهرب من المسؤولية تجاه المصالح الدنيوية لـ«الرعية» عبر إظهار حرص «الراعي» على المصالح الأخروية لتلك الرعية، أو التغطية على حرمانها من الفرص الجيدة في الدنيا، عبر الإيهام بتحسين فرصها في الآخرة، وهو التكتيك الذي أثر سلباً على نظرة قطاعات واسعة من الإيرانيين للدين الذي يرى بعضهم أنه بات وسيلة النظام في قمع تطلعاتهم نحو حياة أفضل.

وتبدو الإشكالية هنا في التناقض الصارخ بين الشعار والممارسة، وهي إشكالية تمثلها «شرطة الأخلاق» التي تمارس «جريمة القتل»، و«النظام الإسلامي» الذي يحوز بـ«بيضة الإسلام»، ويرمي قشورها لبقية المسلمين، إضافة إلى محاولات فرض «الأيديولوجيا الدينية» بالقوة، الأمر الذي أدى إلى حركة معارضة مجتمعية لا تقتصر على رفض النظام، ولكن تمتد لتعارض كل ما هو مرتبط بالمنظومة المفاهيمية للدين، من «الحجاب الإلزامي» الذي تشكلت حركة مناهضة له إلى مفهوم «ولاية الفقيه» الذي خرج الإيرانيون يحرقون صوره ويرمونها بالحجارة في عدد من مدن البلاد.

وعلى هذا الأساس، يمكن أن تُفهم مناهضة مفهوم «الحجاب الإلزامي» على أنها تجسيد لمعارضة نظام «الولي الفقيه»، بكل مفرداته الدينية والسياسية والثقافية، تلك المنظومة القائمة على تحالف مراكز القوى «العسكر-حوزوية» التي تمثل جملة المصالح المشتركة بين «الحرس الثوري» و«رجال الحوزات» وما ارتبط بهذا التحالف من مصالح أخرى، متسترة باسم الإسلام والتشيع وأهل البيت، بعد أن نجح هذا التحالف على مدى أكثر من أربعة عقود في حشد كم هائل من الرموز والمناسبات والسرديات والشعارات الدينية، في محاولة لدعم سلطته داخلياً وخارجياً.

وقد تجلى هذا الرفض الشعبي لشعارات وممارسات نظام «الولي الفقيه» في جملة من الظواهر التي يتسع انتشارها يوماً بعد آخر، مثل الإلحاد والإدمان وارتفاع معدلات الجريمة وتزايد نسب طالبي اللجوء والفارين من البلاد، وهي ظواهر يمكن أن تلحظ في بلدان عربية وإسلامية أخرى، لأسباب تكاد تكون متشابهة، يأتي في مقدمتها حالات الانسداد السياسي والتراجع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وتحطم الآمال في التحول الديمقراطي، بالإضافة إلى التوظيف السياسي والنفعي للدين الذي أنتج قطاعات واسعة من الرافضين، ليس للأنظمة والحركات «الإسلامية» وحسب، ولكن للإسلام نفسه على اعتبار أنه مسؤول عن مآلات الأوضاع.

ومع ذلك فإن إيران ـ في هذا السياق ـ تشكل حالة خاصة، حيث توسعت مظاهر الانصراف عن الدين في شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، وأصبح النفور من الدين ورجاله والسخرية منهم ظاهرة مرصودة، الأمر الذي يراكم المفارقات بين «إسلاموية النظام» و«رفض المجتمع» له.

وعلى الرغم من شحة المعلومات التي تساعد على تشخيص الحالة الإيرانية سياسياً ومجتمعياً، إلا أن نتائج استطلاع رأي أجري قبل فترة ونشرته «إيران إنترناشيونال» أكدت تزايد حركة الرفض المجتمعي للنظام ونموذجه الديني في البلاد.

حيث أكد الاستطلاع أن 60٪ من الإيرانيين لا يؤدون الصلاة، وأن 26٪ فقط من الإيرانيين يؤمنون بظهور «منقذ البشرية»، الإمام المهدي، وهي إحدى الركائز العقدية للتشيع المعاصر، وعبر 73٪ من المستطلعين عن رفضهم لـ«الحجاب الإلزامي»، فيما رفض 68٪ الأحكام الدينية التي يفرضها النظام في طهران.

وفي حين رفض بعض الإيرانيين الدين برمته تحولت نسبة ولو بسيطة منهم لديانات أخرى مثل المسيحية التي تراها دراسات «الأديان المقارنة» قريبة من النسخة الإيرانية للتشيع من أوجه عدة ليس هذا مجال حصرها، كما تكاثرت أعداد «عبدة الشيطان» الذين شكلوا أكثر من سبعين فرقة، حسب وكالة مهر، ناهيك عن تحول كثير من الشيعة العرب في الأحواز إلى السنة، في تعبير عن رفض السياسات القمعية لنظام يرون أنه «قومي فارسي»، يعمل على محو الشخصية العربية للأحواز، على اعتبار أن «التسنن مذهب عربي» إجمالاً، في مقابل التشيع المعاصر باعتباره «مذهباً فارسياً إجمالاً»، وبالتالي فإن موجات التحول للتسنن في إقليم الأحواز العربي مرتبطة بشعور قومي متصاعد لدى الأحوازيين الذين وجدوا في الانتماء العربي ملاذاً شعورياً من الاضطهاد العرقي والتمييز الثقافي الذي يعانون منه في إيران.

ومع أن ممارسات النظام باسم الإسلام قد لا تكون هي السبب الوحيد وراء ظاهرة انصراف الكثير من الإيرانيين عن الدين، ومع وجود عوامل أخرى مثل الفضاء المفتوح ووسائل التواصل التي كسرت احتكار المؤسسة الرسمية للمحتويات الموجَّهة، إلا أن الزي الديني للنظام سهل عملية الربط بين ممارساته وشعاراته لدى مواطنين يرون تخمة «رجال الحوزات» في مقابل أكثر من نصف سكان بلادهم يرزحون تحت خط الفقر، رغم أن بلادهم تعد ضمن الأغنى على مستوى الثروات الطبيعية والإمكانات الاقتصادية، لولا تحكم التحالف العسكر-حوزوي المذكور آنفاً في جميع مناحي الحياة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً وإعلامياً وثقافيا، ولولا تبديد ثروات الإيرانيين على الطموحات السياسية داخلياً والقومية خارجياً.

وإجمالاً: يمكن أن تكون قصة مهسا وآلاف غيرها من نساء إيران مدخلاً لفهم طبيعة نظام يطلق تسمية «شرطة الأخلاق» على عناصر ارتكبت «جريمة قتل»، تماماً كما ينشر الحروب والفتن الطائفية بين السنة والشيعة، تحت شعار «الوحدة الإسلامية»، وهو النظام «الجمهوري الإسلامي» الذي انتشر في عهده الإلحاد أكثر مما كان أيام النظام الملكي العلماني، في مفارقات أنتجها التناقض الحاد بين شعارات وممارسات نظام قتل فتاة بسبب خصلة شعر خرجت من تحت حجابها، لتندلع ـ على الإثر ـ حركة احتجاجات واسعة خلعت فيها إيرانيات حجابهن احتجاجاً على قتل تلك الفتاة.