كانت ولاتزال أخطر إشكالية في بلادنا تكمن في غياب معايير الكشف عمن يمكن أن يكونوا الأجدر لتولي مقاليد إدارة الأمور المختلفة مدنية وعسكرية.
لا توجد سوى معايير الشلليات الانتهازية التي تستطيع بحكم امتلاكها الإمكانيات المادية أن تسوق نفسها على حساب الكفاءات القادرة على ابتكار الحلول العملية لمجمل المشاكل القائمة والتحديات القادمة.
إن كنت تستطيع الوصول لرئيس الدولة و نائبه أو الحكومة ووزراءها أو محافظ من المحافظين وستزداد حظوظك أكثر إن كنت تنحدر من صلب تاجر او شيخ قبيلي أو زعيم ديني أو ضابط رفيع الرتبة العسكرية فإنك في أحد هذه الحالات ستكون قد ضمنت أن أبواب الحظ حليفتك إلى منصب مهم.
أقسم أن هذا البلد لن يعرف معنى الحياة الصحيحة ما دامه يسير على ذاته النسق الذي سار ت عليه سنوات حكم المجرم عفاش وقبله الإمامية الكهنوتية التي عادت علينا من كهوف مران متأبطة قرون التخلف والهمجية التاريخية.
أكرر قسمي أن هذا البلد لن يعرف النور إلا بمعجزة تاريخية عمادها الأخلاق وذروتها اعتماد معايير الكشف عن الاكفاء.
معيار يقوم على اختبار المرشحين لتولي المناصب العسكرية والحكومية اختبارا برامجيا ومن يستطيع أن يبتكر الحلول الناجعة لمشاكل البلاد المختلفة هو من يعين في المكان الذي اختبر به.
من اعتماد معيار اختبار المتسابقين على اي منصب في الدولة يمكننا العبور للمستقبل.
دون ذلك لن نلج للمستقبل وسنبقى عالة ليس على جيراننا ودول العالم فحسب بل عالة ونكدا على الحياة برمتها.
.......
ملاحظة: كل من يرفض هذا الطرح لا يخرج عن كونه غبيا لا يعمل عقله أو انتهازيا خبيثا لا يخلو من الحقد على كل ما هو جميل.
إن حلول مشكلات الأوطان لا تستورد معلبة من خارج أسوارها وإنما تبتكر وفقا لطبيعة مشكلات مجتمعها وتبعا لخصوصية الأوطان.