سأدخل بالموضوع مباشرة وأقول:
إذا ما ذهبنا نعاير أو نطابق المعايير العامة - المعروفة في عدد من التقارير الدولية كمعايير أو مؤشرات أو سمات وعلامات للدول الفاشلة - على حالة اليمن خصوصا في هذه الأثناء التي نعيشها سنكتشِف أن هناك معيارين باتا لا يصلحان لمطابقتيهما بحالة اليمن الخاصة لأنها أمست تعيش في مجالين أسوأ من مؤشري ذينك المعياريين الذين يمكنني تسميتهما بمجالي(عدم أو انعدام وجود الدولة) وتتطابق مع بقية المعايير حَرفاً بحرف (الدولة الفاشلة).

أولا: عدم وجود الدولة

المعيار الأول الذي لا ينطبق على حالة اليمن لكونها أسوأ من مؤشره هو "وجود حكومة مركزية ضعيفة أو غيْر فعّالة".
لا يحتاج أحد إلى شرح هذا المعيار الذي يتحدث عن وجود حكومة مركزية ولكنها ضعيفة وغير فعالة فعلى أرض الواقع كانت هذه الحكومة المركزية الفاشلة موجودة في صنعاء طيلة سنوات حكم صالح وامتد تداعيات استمرار فشل الدولة إلى ولاية خلفه هادي.
غير أن الانقلاب الذي قام به المقلوع المخلوع صالح عفاش بالتحالف مع بقايا خلايا الملكية العائدة بجلباب الهاشمية السياسية وعلى رأسها الحوثية خلق أي الانقلاب الأسود واقعا جديدا نقل الدولة من خط الفشل الذي توجد فيه حكومة مركزية فاشلة إلى تحت خط الفشل الذي لا تمتلك الدولة فيه حكومة في أي مكان من الدولة.
منذ اندلعت الحرب والسلطة الشرعية ليس لديها سوى حكومة شكلية وليس لهذه الحكومة سوى الإسم فقط.
مر عامان وبضع شهور من عمر الحرب وتحررت المساحة الأكثر من البلاد ومع ذلك لم تستطع الحكومة أن تحدد محافظة معينة تدير منها مهامها وواجباتها المختلفة على الأقل في المحافظات والمناطق المحررة منها.
حتى اليوم وليس ثمة أثر ملموس للحكومة اليمنية على الأرض.
إزاء هذا العدم للحكومة فإن الدولة لا تبقي رازحة عند خط وجودها كدولة فاشلة فقط وانما تحت خط الفشل وهو أمر في منتهى الخطورة لما يترتب عليه من نتائج خطيرة لا حصر لها ستقف بفترة ما بعد الحرب كعقبات معقدة في طريق بناء الدولة.
وهذا الأمر يقتضي أمامه من السلطة الشرعية سرعة إعادة الحكومة إلى عدن أو مأرب أو حضرموت أو سرعة تحرير مدينة ومحافظة تعز لكونها أنسب محتضن للحكومة لتقوم بمهامها على نحو لا مركزي انطلاقا من أن كل محافظة بذاتها تعد نواة مصغرة للحكومة.