اتمنى ان ﻻ تخدعنا العواطف التي يبثها الواقع الجديد بعد احداث صنعاء بتفاصيل مزيفه للوعي وخادعة للذاكرة , وان نظل متمسكين بالمسار النضالي الذي بدأناه في 11 فبراير 2017 وما زال اغلبنا عليه وإن بفارق فهم وادراك نسبيين, وحيث يفترض اننا قد وعينا كل اﻻﻻعيب والمغالطات السياسية التي ينتهجها رواد اﻻنقﻼبات على احﻼم شعبنا على مختلف توجهاتهم وإن بدوا منا او اقرب , فانه يتعين المساهمة بكل الوسائل المتاحة في ترتيب محددات وشروط اﻻستيعابات الجديدة للمتغيرات في الشأن السياسي واﻻجتماعي وحتى العسكري , والتي تفرضها ظروف اللحظة في سبيل الغاية اﻻهم والمتمثلة في وحده المجتمع نحو السﻼم واﻻمن والتنمية , على ان منحى تنظيم وتفعيل مؤسسات الدولة ﻻبد ان يكون مؤسساتي واداري بأسس ومبادئ وقيم اﻻداره العامة غير خاضعة للمقايصات او اي حسابات.

لدينا كثير من المعتركات اﻻجتماعية والسياسية والعسكرية, والتي تحصننا ﻻن ﻻ نستنسخ وقائع الماضي وازماته ومشاكله الحافلة بحقائق ودﻻئل واضحة عن كل اﻻطراف الرئيسية في البلد بادوارها المختلفة اﻻيجابي منها والسلبي الى ان وصلنا الى الحالة المأساوية والمحزنة الراهنة, ويحتم ذلك عدم السماح لتلك اﻻطراف في التوسع بالضد من المبادئ والموجهات العامة , حسابا على خلفياتها السياسية واﻻجتماعية واﻻدارية والعسكرية وعلى واقعها ايضا , وهو اﻻمر الذي يستدعي قراءة واعية للتاريخ ومتفحصة للواقع وتعقيداته وصوﻻ الى رؤيه عامه تنعكس في مسارات نضالية متوازية ومتزامنة ايضا.

ولكل ذلك فان على الفاعلين في المجتمع سياسيا ومدنيا واجتماعيا وحقوقيا واعﻼميا تبني خطاب محفز لﻼفكار الموضوعية والبناءه باتجاه تعزيز الفهم السليم لمقتضيات اللحظه , وعلى اﻻحزاب والمكونات السياسيه دور رئيسي في ذلك وفي المساهمه في اعادة رسم مﻼمح المستقبل والنأي عن حرف مسار مؤسسات الدوله وتعزيز حضورها, وتصحيح رؤاها وتفاعلها مع جوانب الحياه العامه بمختلفها.