تعاني اليمن من تضخم وهو ارتفاع مفرط في الاسعار وانخفاظض قيمة العملة أمام العملات الاجنبية وتتوالى الإجتماعات والوعود بحل سحري ولكن لم يفلح السحر مع الوضع اليمني. لذا يجب على الدولة القيام بمهمها فالحكومة والسلطة المالية ممثلة بالبنك المركزي واللجنة الاقتصادية يقع عليهما مسؤولية تاريخية للحفاظ على قيمة العملة من التدهور المتسارع، فالقوة الشرائية للمواطن والتي تكاد تنعدم إذا لم نجزم بأنها معدومة عند أغلبية الشعب والذي يواجه اسوأ مجاعة كما جاء في تقرير الامم المتحدة فالحلول لاتحتاج علاج سحري أو اجتماعات استثنائية فالقضاء على الفساد الموجود وتركيز الجهود نحو السيطرة على الموارد السيادية وعدم العبث بها من أي جهة كانت وتوجيه الموارد نحو بناء مشاريع قومية تسهم في تحسين معيشة المواطنين هي الضمان لاستمرارية وتجدد الموارد فمثلا الكهرباء شريان الحياة يجب أن تنال الاهتمام من الدولة لكي يشعر المواطن أنه امام بناء موسسات اقتصادية تريد الحياة له لا بناء حواجز وترسانات فالموطن البسيط يتطلع إلى حياة كريمة في ظل أمن وامان وحكومة تسعى لبناء الجسور بينها وبين شعبها من خلال اعادة المؤسسات الخدمية وتوفير السلع والكهرباء والغاز والمياة النضيفة الصالحة للشرب بأسعار تناسب الاوضاع المعيشية المعقدة وليس وفقا للمصالح الشخصية والتربح على قوت وحياة الفقراء من عامة الشعب مطالب بسيط في ظروف استثنائية فالحرب يحصي اليمنين ليل نهار والفقر يحصي ما تبقى فالمرض وسوء التغذية والجهل نتاج هذه الفقر المدقع الذي لم يترك بيت إلا وهو يعاني من ويلاته . فكونوا رفقاء بهذا الشعب.