السياسة والأمن والاقتصاد ..
لماذا هذا التسلسل للمفردات ولما نعيش الحالة الثالثة بهذا المستوى المخيف الذي يهدد حياة الناس .. كان يجب أن تكون السياسة العامة أكثر إدراكا لمعالجة كافة مؤشرات ما وصلنا اليه وهي واضحة جدا وهذه نتيجة ليس بغريبة أو مفاجئة بطبيعة الحال فمعظم الاختلالات الأمنية ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي للسلطة وهذا واضح بين المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين وما تسيطر عليها قوات الشرعية .. تعدد السلطات و الاستثمار السياسي للملف الأمني كما في عدن في الاولى وتعز في الثانية في ظل غياب السياسة العامة في معالجة هذا النوع من الصراع في إطار المشروع الوطني والهدف المشترك في إنهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب وهو الأمر الذي يهتم به المجتمع الدولي .. اذا فشلت السياسية ادى هذا الى اختلال أمني واذا حدث الاختلال الأمني ادى ذلك الى تدهور اقتصادي ينتج عنه عدم القدرة في ضبط الإيرادات ناهيك عن حاجتنا الماسة الى تنمية الإيرادات في ظل الظروف الحالية فإذا لم نستطيع ضبط الحالة العادية فيما يتعلق بالايرادات فكيف سنعمل على تنفيذ برامج ذات صلة بتنميتها بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري في الوقت الذي نحتاج فيه إلى كوادر بشرية ذات كفاءة وقدرات عالية في إدارة الأزمة . وصولنا الى وضع اقتصادي متدهور سيؤدي الى تصحيح المسار السياسي وبالتالي نعود الى المربع الاول على أمل تكون هناك سياسة عامة قادرة علي تحقيق الأمن والذي بدورهما سوف ينعكسا على الملف الاقتصادي ...
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص