نظرة سريعة للعملية السياسية قبل وأثناء كارثة الحرب...
توطئة : من لا يعرف كاتب هذه المقالة لا يجب أن يقرأها لأنه لن يتفق مع كاتبها في مضمونها، وقد يدفعه عدم موافقتها لهواه إلى ليس نسف مضمونها ، وانما اتهام الكاتب بوطنيته التي لا يعرف انه أنفق سنوات عمره كلها لإسقاط نظام صالح من أجل بناء دولة يمنية اتحادية بشروط بناء أي حضارة حقيقية. نعم ... نحن عقول ما لا يوافق هوانا لا نقبل به حتى وإن كان على الحق والشواهد والمعطيات على ذلك كثيرة في كل تاريخنا العربي والإسلامي عامة وتاريخيا الوطني خاصة. لهذا من ليس مستعدا أن يقبل بالحقيقة فلا يقرأ المقالة وليواصل بعيداً عنها هواه وتبعيته السياسية لاطاره والزمن وحده كفيل بإظهار الحقائق وانصافها وإن بعد حين. ايضا مهم الإشارة إلى أن خلف كل عبارة في المقال عشرات التفاصيل ، كما أن المقال لا يقف عند التفاصيل الا عند ضرورة تفرضها طبيعة الفكرة..لهذا لا يجب على القارئ أن يرى اننا تجاوزنا أوأغفلنا أشياء... فكل ما قد يساوره محله مقالة أو دراسة أخرى خاصة به. *** كيف يجب أن ننظر للواقع الذي صرنا إليه اليوم؟ ومن أين نبدأ النظر اليه.؟ من الآن... أي من كارثة الحرب.؟ أو من قبل حلول كارثة الحرب.؟ كيف يمكننا أن نشخص هذا الواقع الذي بات يلقي في كل ساعة بظلال الرعب والخوف من القادم في نفوس الناس دون استثناء لطفل أو كبير ذكرا كان أو أنثى.؟ مئات من الاسئلة الكثيرة المكثفة غير هذه الأسئلة التي تبحث عن الأجوبة التي تجعل الجميع يقف أمام الحقائق الأخرى الخفية الصادمة غير الحقائق الظاهرة. ثمة قاعدة مهمة خلاصتها: " عندما يغدو التشخيص لأي مشكلة في متناول كل الناس فإنه يغدو من المتعذر العثور على حلول لها ". تأملوا معي في هذه العبارة جيدا... أعيدوا قراءتها... حاولوا تطبقها على كل جانب وبأي مستوى ستجدها قاعدة سليمة. مشكلة كارثة الحرب في اليمن باتت في متناول أي شخص تشخيصها. كل مشاكلنا القديمة كذلك... حتى مشاكل كل وزارة وسفارة ومدرسة ومستشفى... كل من يتواجد داخل تلك المؤسسات يستطيع التشخيص لها. لكن رغموجو التشخيص يبقى الحل للكارثة غائبا. لماذا... لأن تشخيص الكارثة التي حلت بالبلد تجزأ وصار مشتتا، والذي ظهر فرض تشخيصه كمطلق اي أعطاه صفة احتكار الشمولية التشخيصية فتجده يعمل على إلغاء تشخيص غيره أو يضيعه كلية. من هنا تعقدت عملية العثور على حلول لأن الحلول لا تأتي إلا وفقا لجزء من تشخيص الكارثة وليس لكل الكارثة. وعندما نبحث عن أسباب فشل العملية السياسية في اليمن لتجنب كارثة الحرب أولا وثانيا لمواجهتها حالما اندلعت إنما يعزى لاحتكار واحد أو اثنين من الأحزاب السياسية ليس للعمليةالسياسية بل وللدولة والحكومة والجيش. هذا الواقع يعد هو جوهر المشكلة قبل ثورة فبراير 2011، وبعدها وخلال الحرب .... كيف..؟ كارثة الحرب: كلنا يعرف ان كارثة الحرب هي أن سيد كلاب مران ومعه عفاش هما منتجي الكارثة القائمة باليمن وكذا منتجي المسارات المعقدة للعملية السياسية المصاحبة للكارثة. لكن يجب أن نعترف أيضاً أن تحالف الحوثي عفاش في حين أنهما يمثلان المنتج الرئئيس للكارثة غير أن الحقيقة لم يكونا وحدهما فقط السبب لهذه الكارثة. نعم فهما ليس إلا سببان من مصفوفة أسباب أخرى داخلية وخارجية معقدة ساعدت ومكنت ذلك التحالف الحوافيشي من إنتاج هذه الكارثة. إذا ما أردنا الخروج من هذه الكارثة فأنه لا يجب علينا إغفال الأسباب الأخرى التي بدونها ما كان تخالف الحوثي عفاش وحدهما ليستطيعا أن ينتجا وحدهما كل هذه الكارثة التي حلت على هذا البلد. بانتهاء عفاش يكون قد قد سقط احد طرفي إنتاج الكارثة ويفترض أن الطرف الآخر الحوثي يضعف خاصة أمام التحاق كثير من عناصر الطرف الذي انتهى ـ اي طرف صالح ـ إلى صفوف الشرعية...! فلماذا إذن ..لم يضعف الحوثي رغم وفرة المؤشرات التي تؤكد أنه لم يعد بتلك القوة التي كان عليها عند بداية الحرب..؟ لماذا ... لا يستغل ذلك الضعف لتحرز الشرعية انتصارات عسكرية في المساحة التي تنتشر عليها مليشياته في معظم محافظات الشمال ؟ لا نريد إجابات عاطفية تعيد إخفاق الشرعية من دحر تلك المليشيات من بقية البلاد إلى الافتقار للإمكانيات اللوجستية المختلفة الضرورية لضمان الانتصار على الحوثي، أو إلى قلة وعدم كفاية الدعم المقدم من دول التحالف العربي للشرعية أو أن هنالك تواطؤا دولياً يعرقل سرعة حسم الأوضاع في اليمن. هذه التبريرات وان وجدت لكنها ليست سوى حجج واهية بدليل أن المحافظات الجنوبية قد تحررت مع جزءٍ من الساحل الجنوبي الغربي للبلاد حتى جنوب مدينة الحديدة. لا نريد إجابات تبريرية عاطفية ... يجب أن نكون شجعانا ونقف أمام المعطيات المختلفة ونطرح الحقائق والأسباب أمامنا لندرسها ونعترف بها ولا نتهرب منها بل نواجهها وإلا والله لن نتخارح من هذه الكارثة. نعم انه لمن الغباء جدا أن نتوقع وننتظر نتائجا جديدة مختلفة قد تكون أفضل من هذا الواقع الكارثي دون مراجعة حقيقية لــ : - أولاً : العملية السياسية السابقة للحرب وتحديدا مراجعة العملية السياسية المصاحبة للثورة الشبابية حتى يوم 26 مارس 2015. ثانيا: مراجعة مظاهر ومعطيات العملية السياسية للشرعية والقوى والمكونات التي تصطف معها طيلة فترة الحرب حتى هذه اللحظة. *** تعالوا نلقى نظرة سريعة على : - أولا ... نظرة للعملية السياسية الكارثية قبل الحرب: سنعرف أن العملية السياسية التي صاحبت الثورة الشعبية السلمية كانت فاشلة بكل المقاييس خاصة من قبل القوى السياسية وفي مقدمتها حزب الإصلاح باعتباره كان أكبر مكون في الساحات ومشارك أكبر في كافة المفاوضات وأكثر الأحزاب في مقاعد حكومة باسندوة ومختلف مؤسسات الدولة ومؤتمر الحوار الوطني... الخ. اعرف كثير من الأصدقاء أعضاء في حزب الإصلاح كانوا أكثر وعيا من قياداتهم العليا والوسطى وأكثر استشعارا وتوقعا لقيام تحالف بين الحوثي وعفاش. ولطالما اتفقنا معا بذلك... ولكننا لم نكن نملك معا - بحكم أننا في مراتب دنيا من احزابنا - القدرة على إيصال أصواتنا لتلك القيادات الهرمة التي شاخت وتجاوزها الواقع تماما. كنا نتفاجئ من السلوكيات المختلفة التي غلب عليها طابع الاستحواذ والالغاء والتهميش والطمع في السيطرة على مختلف مفاصل دولة يفترض أنها وفقا للمؤشرات العالمية دولة فاشلة فلا يسيل لعاب أحزابنا وفي المقدمة منها لعاب حزب الإصلاح أكثر على تورث ذلك الفشل. كانت نزعة الطمع تسير على قدم وساق وكان الحوثي عفاش في المقابل يدفعون بالأمور إلى إفشال كل مساعي الحكومة وإفشال كل ما قد يؤدي إلى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي تأجلت بداية فترة مباشرة لجنة التهيئة والإعداد له ثم تأجل موعد انعقاد المؤتمر نفسه حينها، وحتى عندما انعقد عمل عفاش بكل ما يملك من أدوات على افشاله ما جعل فترة الحوار تأخذ وقتا أطول من الموعد المقرر لاكماله. ومع ذلك لم تدرك القوى السياسية أن البلد يتجه ناحية الحرب. عملية اقتحام العاصمة يوم 21 أيلول الأسود من قبل القبائل بتلك الصورة وبذلك التوقيت ليس إلا دليلا ماديا لوجود تحالف متين بين الحوثي وعفاش. منذ ذلك اليوم اصطدمت القوى السياسية بواقع جديد اسمه الحوثي.... بينما هو في الأصل اسمه الحوافيش. عوامل كثيرة ساعدت على ألا يصير ذلك اليوم الأسود يوما لقيام دولة جديدة هي دولة الإنقلاب مع ان الانقلاب قد وقع ولكنه ظل انقلابا غير مكتمل الأركان فلم يستهدف منصب رئيس الدولة وإنما استهدف بحجج مخاتلة خبيثة الحكومة وإيقاف إجراءاتها بإلغاء جرعة رفع الدعم عن المشتقات النفطية....الخ. من تلك العوامل التي جعلت ذلك الانقلاب يسير ويتنفذ على مراحل وليس دفعة واحدة أن المجتمع الدولي موجود في اليمن ويشرف على عملية الحوار الوطني الشامل. ولذلك انتظر على مضض تحالف الحوثي عفاش فترة إكتمال الحوار لكنه ظل يدفع بالأمور إلى انسدادات كثيرة. سيحسب للرئيس هادي انه استطاع رغم تلك العقبات والعراقيل المتعددة من إنجاح مؤتمر الحوار وإنجاز صيغة الوثيقة في صيغتها النهائية المعروفة بوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. غير أن العملية السياسية هنا خاصة من القوى السياسية بالبلد كانت قد وصلت إلى حالة من اللاقدرة على خلق الاصطفاف الوطني المطلوب. ساعد على ذلك غياب الثقة البينية بين الأحزاب نفسها. لقد غلب منطق التخوين البيني من وسائل الإعلام التابعة لتلك الأحزاب مبلغاً خطيراً. إزاء هذا الواقع ذهب تحالف الحوثي عفاش إلى تطوير أدوات الانقلاب فتارة يحاصر الوزراء مرورا بحصار رئيس مجلس الوزراء وصولا إلى حصار رئيس الجمهورية حصارا انتهى بأن فلت الأخير من الحصار ما جعل التحالف الحوافيشي يعلن النفير العام في البلاد. عودة على ما سبق أن أشرت إليه فإن القوى السياسية تتحمل كل نتائج ذلك التطور في الأحداث منذ لحظة التحاقها بثورة الشباب حتى لحظة اقتحام الحوثي العاصمة لأن ما بعد الاقتحام في تقديري أصبحت تلك الأحزاب تعيش ما يمكن أن نصفه بتعرضها لحالة ذُهال الصعقة الكهربائية. نعم تعتبر أحزابنا وفي المقدمة منها حزب الإصلاح بكل سياستها الخاطئة من عدم توظيف مطالب الثورة الشعبية السلمية وتفريطها بها، و باستغلالها لتلك الثورة، وطمعها لجني المكاسب بالسيطرة على أكثر مفاصل الدولة وممارستها لثقافة الإلغاء وتكريس عادات التهميش لأصحاب الحقوق والمظالم من عهد صالح وهم الذين كانوا ينتظرون الإنصاف فإذا بهم يظلمون ويهمشون أكثر فأكثر. كل تلك السلوكيات كانت بمثابة دوافع دفعت الحوثيين لأن يقدمون أنفسهم وكأنهم منقذين للواقع المؤلم الذي انتجته سنوات حكم صالح؛ ولم يعالجه حكم هادي بسبب الظروف المعقدة التي وجد هادي نفسه داخلها ، ناهيك عن قوى سياسية فاشلة يعتمد عليها في إدارة البلاد. *** ثانيا: العملية السياسية خلال الحرب. يجب أن نفهم هنا ما هو المقصود بالعملية السياسية خلال الحرب..؟ إنها كافة الأنشطة السياسية المختلفة سواء للسلطة الشرعية أو للقوى السياسية الواقفة في صف الشرعية منذ بدأت الحرب حتى لحظة قراءة هذه السطور. بيد أن هذه المقالة ليست مخصصة لتقييم العملية السياسية للسلطة الشرعية خلال فترة الحرب ، وإنما لتقييم العملية السياسية للقوى السياسية الواقفة إلى صف الشرعية. فكيف يجب أن نقرأ العملية السياسية لاحزابنا...؟ الجواب باختصار: - لا توجد عملية سياسية للقوى السياسية منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة. السؤال: لماذا...؟ لعشرات العلل والمشكلات التي تكتنف ثنايا تلك الأحزاب. ومن أخطر تلك المشكلات التي تغرق داخلها احزابنا قيادة وأعضاء مشكلات غياب المراجعة والتقييم والتصحيح. بسبب غياب المراجعات الفكرية والمراجعات التقيمية للممارسات السياسية والممارسات الميدانية لسلوكيات عناصرها وعدم التصويب للأفكار وتلك الممارسات التي تفضي بنا دائما إلى استمرار عملية المراكمة للأخطاء الفادحة. وبسبب ذلك ها نحن نرى شللا كليا للعملية السياسية لدى الأحزاب المصطفة مع الشرعية إلى حد أن هذه الاحزاب تمسي وتصبح وهي غير قادرة على إنتاج أية رؤى أو تصورات يمكن ان تفضي إلى تجاوز كارثة الحرب التي تغرق بها البلاد. أحزاب ليس فقط عاجزة عن تقديم اية حلول ومعالجات للمشاكل المتفجرة في جسد الدولة؛ بل وغير قادرة حتى على مساعدة السلطة الشرعية في إنتاج حلول عملية لمختلف المشاكل الناتجة عن غياب وتأخر عودة الدولة لعافيتها. لهذا استمرت العملية السياسية للسلطة الشرعية متعثرة في كثير من جوانبها بسبب إفلاس القوى والمكونات السياسية المصطفة معها وعجزها عن تقديم اية مشاريع يمكن أن تساعدها اي تساعد السلطة الشرعية في إدارة الدولة سواء في المناطق المحررة؛ أو في ادارة ملفات الحرب والعملية السياسية المصاحبة لمتغيرات الحرب داخليا وخارجيا. وأقول بكل البساطة للتاريخ أن العبء الأكبر الذي تنوء عن حمله الجبال بات كله محمولا على كاهل ووعي الرئيس عبد ربه منصور هادي. رجل وضعه القدر في مجرى تاريخ هذا البلد في لحظة زمنية بالغة التقيد على نحو غير مسبوق في كل حلقات عمر التاريخ اليمني. واذا ما ذهبنا نبحث عن نتايج ذلك الإفلاس لدى القوى السياسية حد ما أشرت سابقا سنجد انه لمن المؤسف جدا أمام ذلك الإفلاس؛ والغياب أن حلت القيادات الوسطية لتلك الأحزاب محل قياداتها العليا. طبعا... ما أقصده بالقيادات الوسطية هنا ليس القيادات الميدانية بل تلك القيادات المتوالية عن الأنظار وهي أشبه بقيادات خلفية أو سرية لبعض الأحزاب، وهي غالبا لا تظهر في سوى في الأوقات الصعبة كالحروب و عند تقرير مصير الاستحقاقات الوطنية كالانتخابات المختلفة مثلا. القيادات الخفية تلك كثيرا ما تنظر إليها قواعد احزابها نظرة ترقى لمصافات القداسة فما تقوله وتأمر به أو تخطط له ينفذ ولا يناقش وينظر إليه كفريضة شرعية وضرورة بشرية. لن أغوص أكثر فالمجال واسع للنقاش حوله هنا... فقط من باب هي اشارة عابرة إلى العنصر الذي يعبث من تحت وخلف الكواليس. إننا اليوم نرى رأي العين بل نعيش واقعا أكثر تعقيد مما كان عليه الحال خلال وبعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية. لا أحد يستطيع الإنكار أن أحزابنا وقفت إلى صف الشرعية ودفعت بجماهيرها في أصعب مرحلة لاستعادة الدولة من المليشيات الانقلابية وقدمت الكثير من التضحيات وفي مقدمة تلك الأحزاب حزب التجمع اليمني للإصلاح فهذا أمر لا ينكره إلا جاهل بالحقائق غير أني في هذهِ المقالة لا أتحدث عن دورها الإيجابي لكونه واجب وطني قبل أن يكون واجبا أخلاقيا. نعم لم أتحدث عن دورها الوطني فليس محله هذه المقالة وهو متروك للتوثيق الاشمل في سياقات أخرى غير سياق هذه المراجعة الفكرية الموجهة والمخصصة لتلك الأحزاب عسى أن تنتبه وتأخذ زمام المبادرة في إصلاح مسارات الممارسات الخاطئة التي ظلت تقع فيها دونما إدراك لمغبة وخطورة استمرارها في تأجيل وتعقيد الظروف التي تعيق حسمنا للمعركة الوطنية مع هذه المليشيات دونما تقدير لإبعاد كثيرة غير ظاهرة أخطرها تتصل بالعنصر الخارجي المرشح لمتغيرات قادمة لاتبعث على الاطمئنان ولن تخدمنا إطلاقا. حال تأخر حسم المعركة وقتا أخرا أطول مما قد مر من عمر هذه الحرب أمام حدوث تحول في خارطة الأحداث بالشرق الأوسط فسوف تغرق اليمن عشرات أضعاف ما تغرق فيه اليوم من مآسي. وستتحمل القوى السياسية في هذا البلد المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية كاملة كل بحسب ما أسرفت في حق هذا البلد وشعبه ولن يعفيها التاريخ والمستقبل من تحمل وزر ما ارتكبته في حق يمننا من عبث وظلال.
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص